حجب مواقع ممارسة أعمال منتجي التأمين دون ترخيص

أكدت هيئة التأمين، أن مهام منتجي التأمين السبعة، تتضمن عدم أحقيتهم تقاضي عمولة أو مكافأة أو أي مقابل من العميل، مشيرة إلى أن تنظيم العلاقة بين الشركة ومنتج التأمين، تتم من خلال عقد مبرم بين الطرفين، ويخضع لموافقتها، مع بيان مقدار العمولة التي سيحصل عليها منتج التأمين، لقاء عمله لصالح الشركة. وأوضحت الهيئة في قراراها الصادر أخيراً بشأن تعليمات ترخيص منتجي التأمين، والذي شمل توفيق أوضاعهم خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، أنه سيتم حجب المواقع الإلكترونية التي تمارس أعمال منتجي التأمين في الدولة، دون الحصول على الترخيص اللازم منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

علاقة تسويقية

وأكدت الهيئة أن علاقة منتج التأمين بالشركة، هي علاقة تسويقية لمنتجات الشركة فقط، ولا تعتبر علاقة وكالة أو وساطة، أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين، ولا تتحمل شركة التأمين مسؤولية منتج التأمين عن ممارسته لنشاطه، مشيرة إلى أنه لا يحق لمنتج التأمين، تعبئة أو توقيع طلب التأمين نيابة عن العمل، كما لا يحق له استلام أقساط التأمين المستحقة للشركة، ولا يحق له استلام التعويضات المستحقة للعميل، لغرض دفعها إليه.

كذلك، لا يحق لمنتج التأمين إصدار وثيقة التأمين نيابة عن الشركة، ولا إصدار شهادة التأمين. كما لا يحق له التدخل في موضوع المطالبات التي يتقدم بها العميل إلى الشركة، موضحة أنه يحق لمنتج التأمين عمولة لقاء إنتاجه من الشركة، حسب الاتفاق بين الطرفين، بمجرد صدور وثيقة التأمين. ويتم الاتفاق بينه وبين الشركة بشأن كيفية الدفع ومدته، ولا يحق لمنتج التأمين تقاضي عمولة أو مكافأة، أو أي مقابل كان من العميل، ويجب أن يباشر منتج التأمين أعمال التسويق بنفسه، ولا يجوز له توكيل شخص آخر لممارسة أعماله.

براءة ذمة

ونوهت الهيئة بأنه يحظر عليه الانتقال من شركة تأمين إلى شركة تأمين أخرى إلا بعد تزويد هيئة التأمين ببراءة ذمة من شركة التأمين السابقة، وكتاب من شركة التأمين الجديدة، متضمناً موافقة الشركة على اعتماده كمنتج تأمين، وكتاب من شركة التأمين التي كان يعمل لصالحها، يفيد بإنهاء العقد المبرم بينهما، وتعهد من شركة التأمين الجديدة، ويحظر على منتج التأمين، تسريب تأمينات سبق أن قام بتسويقها لصالح شركة التأمين التي كان يعمل لصالحها، إلى شركة التأمين الجديدة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتطبق الجزاءات والإجراءات على منتج التأمين، عند مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة، أو عند عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب، قانونياً أو مهنياً، وفقدانه لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها، وعدم تقديم طلب تجديد ترخيصه.

 

التظلم

أكدت هيئة التأمين، أنه يجوز التظلم على القرار الصادر من جانبها، حال إلغاء الترخيص والشطب من السجل، خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، ويقدم التظلم إلى المجلس للبت فيه خلال 60 يوم عمل، من تاريخ تقديم التظلم مكتملاً، ويعتبر قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز