خبراء يؤكدون أهمية تعزيز مشاركة المرأة بالصناعة

أشار مجموعة من الخبراء المشاركين في إحدى جلسات الحوارات الافتراضية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع أن وباء كورونا ساهم في توسيع الفجوة بين الجنسين في العمل وأعاق الجهود التي تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع الصناعي، مما تسبب في تراجع نسب التقدم في تحقيق البرامج الدولية بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ.

ويرى الخبراء أن تمكين المرأة في الشركات سيساهم في تحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار في جميع أنحاء العالم.

وأشارت رنا غنيم، رئيسة قسم أنظمة الطاقة والبنية التحتية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والتي أدارت الجلسة الافتراضية التي عقدت تحت عنوان «القطاع الصناعي في مرحلة ما بعد الوباء:

تمكين المرأة في الشركات الصناعية للمساهمة في تعافي الاقتصاد حول العالم»، إلى أن الأزمة التي سببها الوباء أثرت بشكل سلبي على مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، وأكدت ضرورة دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة ومن أبرزها مبادرة «نساء ينهضن لأجل الجميع»، والتي تنظمها الأمم المتحدة، وتهدف لتكريس دور القيادة النسائية في جهود التعافي الدولية.

وقالت غنيم: «تعد المبادرات الداعمة لتمكين المرأة في القطاع الصناعي وتشجيع عمل المرأة ضرورية لتحقيق التعافي الاقتصادي على المدى الطويل ولمواجهة التحديات العالمية، مثل وباء كورونا. وتعتبر هذه المبادرات ضرورية لتمكين المرأة، ولتعزيز قدرة القطاع الصناعي على مواجهة الأزمات المستقبلية، ولتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة».

ووضّح بياو سيل، الشريك المؤسس لدى باتامار كابيتال، أن تمكين المرأة في الشركات ضروري لتطوير الاقتصاد، مشدداً على ضرورة دعم الشركات التي تركز بشكل أساسي على تمكين المرأة، سواء من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل أم تعزيز الأدوار القيادية للمرأة.

وأشارت ستيفاني فاك ستيفنس، مسؤولة الاستثمار وتمكين المرأة بمؤسسة التمويل الدولية، إلى أن النساء يعملن غالباً في الوظائف الأكثر تضرراً من أزمة الوباء، مثل الوظائف المكتبية ومبيعات التجزئة. وتعاني النساء القادرات على العمل عن بُعد من المصاعب التي سببها الوباء وتدابير الإغلاق بسبب تحملهن مسؤولية الرعاية المنزلية.

وقالت: «تحتاج بعض النساء إلى التمويل ليتمكن من تجاوز أزمة الوباء ولتطوير أعمالهن وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ويتوجب على المانحين إعادة التفكير في ممارسات الإقراض والحرص على استفادة النساء منها».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات