«الأوراق المالية» تُحيل شركة مساهمة للنيابة

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إحالة إحدى الشركات المساهمة إلى النيابة العامة انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين في أسواق المال المرخصة بالدولة.

وقالت الهيئة في تعميم أمس، إنه في ضوء ما أسفر عنه التفتيش الذي أجرته الهيئة على إحدى الشركات المساهمة العامة وكذلك أعمال التقصي والتحقيق، بالإضافة إلى التنسيق مع بعض الجهات التنظيمية والرقابية داخل الدولة فضلاً عن التنسيق مع جهات رقابية مثيلة على مستوى إقليمي.

وذكرت الهيئة أن تلك التحقيقات انتهت إلى قيام أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المعنية وبالتعاون مع آخرين بالتصرف في بعض الأصول المملوكة للشركة دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً، وتكبد الشركة لخسائر كبيرة نتيجة لقرار استثماري متعلق بشركة مملوكة لها، بالإضافة إلى تقديم بيانات غير صحيحة بالبيانات المالية للشركة.

وأشارت الهيئة إلى أنه نظراً لأن تلك الوقائع قد شكّلت مخالفات لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والقرارات الصادرة بمقتضاه فقد قامت الهيئة بإحالة تلك المخالفات ومرتكبيها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية والتحقيق في هذا الشأن.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات