"أرابتك" تقرر التقدم بطلب للمحكمة لإعلان إفلاسها وتصفيتها
قررت شركة أرابتك القابضة، في اجتماع للجمعية العمومية اليوم الاثنين، أنها ستتقدم في أقرب وقت ممكن بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها.
وقد تم التوصل لهذا القرار بعد انقضاء فترة شهرين من المباحثات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بناء على القرار الذي اتخذه المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 30 سبتمبر 2020.
وخلال الجمعية العمومية، تم رفض طلب تقدم به مساهمون يمثلون أكثر من 5% من رأسمال الشركة بإلغاء قرار تصفية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتقدم بطلب إلى المحكمة لإعلان الإفلاس وتصفيتها في أقرب وقت.
وصوت مساهمون يمثلون 86% من رأسمال الشركة، على عدم إلغاء قرار العمومية السابق الذي تم التصويت له في 30 سبتمبر 2020 والخاص بعدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتقدم بطلب إلى المحكمة لإعلان الإفلاس وتصفيتها، ورفض القرار الخاص باستمرارية الشركة وإعادة هيكلتها، والذي كان يستوجب موافقة 75% من الأصوات.
وقررت الجمعية العمومية بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات ورفض الطلب المقدم بإلغاء القرار الصادر عن العمومية السابقة بشأن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ومدققي الحسابات.
وخلال اجتماع العمومية، قال أنطوان أبي راشد، المستشار العام وأمين سر مجلس إدارة "أرابتك"، إن قرار تصفية الشركة يعتبر الخيار الوحيد المتاح أمام مجلس الإدارة تنفيذاً لما قررته الجمعية العمومية السابقة في 30 سبتمبر الماضي، وتنسجم هذه النتيجة على بعض الشركات التابعة والتي ستدخل في التصفية أيضا، ولذلك فإنه لا يوجد ما يستدعي اتخاذ أى قرار بتعديل الجدول الزمني، وستقوم الشركة بتقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن الشركة لا تملك السيولة ولا الثقة في توفيرها لتمكينها من مواصلة أعمالها في ظل فشل محاولتها الحصول على السيولة من المصادر الداخلية أو الدعم المالي من المصارف والجهات الحكومية وأصحاب المصلحة.
ولفت أبي راشد، إلى أنه نظراً لضعف المركز المالي قامت الشركة بالاستغناء عن معظم العمالة بإجمالي 10 آلاف موظف منذ اجتماع العمومية السابق باستثناء نسبة صغيرة للضرورة.
وبحسب بيان للشركة، أكد مجلس الإدارة، أنه لم يعد بالإمكان استمرار الشركة في العمل دون الدخول في إجراءات إعسار رسمية، وأنه بات من مصلحة أصحاب المصلحة في الشركة أن توضع الشركة تحت التصفية بسبب الإفلاس (شريطة موافقة المحكمة) في أقرب فرصة ممكنة.
ونظراً لوجود أوجه ارتباط بين بعض الشركات التابعة للشركة، فسيتضمن الطلب المقدم للمحاكم أن يتم أيضاً وضع كل من شركة أرابتك للإنشاء، وشركة أرابتك للإنشاءات، والشركة العربية النمساوية للخرسانة الجاهزة، وشركة أرابتك بريكاست (يشار إليها مجتمعة باسم الشركات المتأثرة) تحت التصفية في نفس الوقت، ولن يتم في الوقت الحالي تقديم طلب للمحاكم المختصة بخصوص الشركات الأخرى التابعة للشركة، بحسب البيان.
وإلى حين تعيين وكيل إعسار، ستواصل الشركة التفاهم مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بهدف البحث عن خيارات تتيح الحفاظ على القيمة، وبذل محاولات بقدر المستطاع لتجنب إخضاع هذه الشركات التابعة لإجراءات رسمية لإعلان الإفلاس بسبب الإعسار.
