كشف عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عن تسجيل الدائرة لـ 2374 رخصة جديدة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بنمو 38 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد الرخص المجددة بلغت 22021 رخصة، بنمو 2%، في حين بلغ عدد المعاملات الرقمية التي أنجزتها الدائرة 30 ألف معاملة رقمية، وحققت الخدمات الرقمية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة والمتاحة 24 ساعة على مدار الأسبوع رضا متعاملين بنسبة 90%.ولفت إلى أن نسبة التحول الرقمي للدائرة بلغت 91 %، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج تعزيز نحو 804 مستفيدين منذ إطلاقه، مضيفاً أن الدائرة أطلقت خلال العام الجاري برنامج ريادة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل، وتم إصدار 116 رخصة للمواطنين في معظم الأنشطة الاقتصادية.
وقال الحمراني، في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، إن حجم النمو الخاص بالرخص الجديدة والمجددة تأثر بجائحة كورونا، والتي كان لها أثر كبير على العالم، موضحاً أن الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضعت خطة للتعافي واستئناف ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي مع الاحتفاظ بتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد أن المتابعة الجادة مكنت الدائرة من التخفيف من تأثير الجائحة على اقتصاد الإمارة، وهو ما ظهر جلياً لاحقاً من خلال مؤشرات النمو، سواء في التراخيص الجديدة أو المجددة، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في الرخص المجددة بلغت 2%، كما نمت الرخص الجديدة بنسبة بلغت 38%، واحتلت الأنشطة التجارية النسبة الأكبر من الزيادة تلتها الأنشطة المهنية ثم الأنشطة الصناعية.
وأضاف منذ بداية الجائحة استشرفت قيادتنا الرشيدة برؤيتها السديدة والموفقة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وبدعم ومساندة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة مستمرة من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، والذين وجّهوا بضرورة القيام باتخاذ خطوات استباقية لدعم ومساندة كافة القطاعات الاقتصادية، وتقديم الدعم اللازم والكافي لمساندة جميع المنشآت الاقتصادية في الإمارة لتجاوز هذه الأزمة.
حوافز اقتصادية
وذكر أن الحكومة الرشيدة بادرت بإصدار مجموعة متكاملة من المحفزات الاقتصادية، تمثلت في إطلاق عدد ثلاث حزم متتالية بالتزامن مع تطور وتصاعد تداعيات الأزمة.وأفاد بأن الدائرة شاركت ضمن هذه الحزم بتقديم مجموعة من المحفزات شملت كلاً من إقرار نسبة خصم 50% على رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية، منح إعفاء بنسبة 100% من رسوم تصاريح مزاولة النشاط الاقتصادي لمدة 24 ساعة «لأنشطة محددة»، تأجيل سداد الغرامات المستحقة لكافة المنشآت الاقتصادية، إيقاف احتساب غرامات تأخير تجديد الرخص لكافة المنشآت الاقتصادية، إعفاء بنسبة 100% من رسوم تجديد التراخيص الاقتصادية وذلك للأنشطة الاقتصادية المتضررة.
خطط جديدة
وعن أبرز الخطط الجديدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة، أوضح بأن الدائرة وضعت مبادرات استراتيجية للأعوام القادمة لدفع عجلة التنمية وتحقيق التعافي المستدام في التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل القائم على أساس الابتكار والإبداع وتماشياً مع تطلعات الدولة والقيادة الرشيدة.وكشف عن رفع عدة مقترحات استراتيجية من خلال السياسات الاقتصادية لتحفيز النشاط الاقتصادي كمبادرة برنامج ولاء لكبار المصدرين، وبرنامج الاستثمار المتميز، ومقترح لإنشاء منطقة لوجستية تقدم من خلالها جميع الخدمات ذات الصلة كالتخزين والتوزيع وغيرها، وشاركت الدائرة في تقديم عدة مقترحات وتوصيات استراتيجية لدفع عجلة التنمية من خلال تعزيز آليات التعاون مع القطاع الخاص والشراكة المستدامة ووضع الآليات المناسبة لربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية بالمشاريع الكبرى من أجل التكامل في سلسة التوريد المحلية والاتحادية.
خدمات رقمية
وأشار إلى أن الدائرة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الرقمية تماشياً مع التوجهات الوطنية للدولة، وخاصة أن الدولة استشرفت المستقبل مبكراً من خلال المضي قدماً نحو العالم الرقمي عبر بنية تحتية رقمية متطورة تسمح بتوفير محتوى متميز ومتنوع، تسعى الدائرة إلى استشراف المستقبل عبر خطة استراتيجية رقمية تهدف إلى التحول الرقمي على صعيد كافة العمليات الداخلية.وأضاف على الرغم من الظروف والتحديات التي واجهتها الدائرة نتيجة تداعيات أزمة كورونا، إلا أننا ولله الحمد قمنا خلال العام الجاري بإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة، سواء التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي، ومن أبرزها خدمة «إصدار برنامج ريادة لمزاولة الأنشطة داخل المنازل» و«إصدار رخصة المركبات المتنقلة» و«إصدار رخصة حالاً».
تطبيق ذكي
وأوضح بأن عدد المعاملات الرقمية التي أنجزتها الدائرة منذ مطلع العام الجاري أكثر عن 30 ألف معاملة، وحققت الخدمات الرقمية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة والمتاحة 24 ساعة على مدار الأسبوع وتم تحقيق رضا المتعاملين بنسبة 90%. وبينما بلغت نسبة التحول الرقمي للدائرة نحو 91 في المائة من معاملاتها.
ولفت إلى أن عدد المستفيدين من برنامج تعزيز نحو 804 مستفيدين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاقه، كما أطلقت الدائرة خلال شهر مارس 2020 برنامج ريادة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل، وتم إصدار 116 رخصة للمواطنين في معظم الأنشطة الاقتصادية.
قطاع الصناعة
وحول جهود الدائرة في دعم القطاع الصناعي أفاد الحمراني بأن الدائرة تولي أهمية كبرى لدعم القطاع الصناعي في الإمارة، لما له من أهمية كبرى، مشيراً أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي، لذا قامت الدائرة بتنفيذ العديد من المبادرات والمحفزات لتشجيع القطاع الصناعي والمصدرين في الإمارة، وقد انقسمت المحفزات إلى جانب يتعلق بوضع سياسات لتسهيل ممارسة الأنشطة الصناعية والتشجيع على الاستثمار في القطاع، حيث اعتمدت الدائرة عدة سياسات داعمة للقطاع، ومنها سياسة تنمية الصادرات وتعزيز كفاءة القطاع الصناعي، وسياسة جذب الاستثمار الأجنبي والترويج الخارجي.
وأشار إلى إطلاق المحفزات لتعزيز البيئة التصديرية في الإمارة عن طريق تقديم خدمات لوجستية بالتعاون مع موانئ دبي، وباقة من المحفزات والتسهيلات للقطاع الصناعي. وفي إطار استشراف المستقبل ودراسة القضايا المستقبلية وبما يضمن الاستعداد للخطة الخمسينية للدولة، وتشارك الدائرة حاليا بفعالية ضمن مبادرة وضع خطة الخمسين على مستوى الدولة.