حددت هيئة التأمين 11 شرطاً أساسية لترخيص وقيد منتج التأمين المرخص له لمزاولة مهنة تسويق وثائق التأمين بالطرق الاعتيادية أو الإلكترونية.وأوضحت الهيئة، في قرار صدر أخيراً، أنه بالنسبة لمنتج التأمين الطبيعي، فإن الشرط الأول هو أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وثانياً أن يكون شخصاً طبيعياً من مواطني الدولة أو مقيماً مستكملاً الشروط المحددة من قبل الجهات المعنية.
والشرط الثالث أن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات التالية كحد أدنى وهي: لمواطني الدولة شهادة الثانوية العامة، إضافة إلى دورة بمبادئ التأمين لا تقل مدتها عن أسبوعين، بينما لغير المواطنين، شهادة جامعية ودورة بمبادئ التأمين لا تقل عن أسبوعين. والشرط الرابع أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وخامساً ألا يكون قد سبق أن ألغي ترخيصه لممارسة أية مهنة من المهن المرتبطة بالتأمين في السنوات الخمس السابقة، وسادساً أن يجتاز التقييم الذي تجريه الهيئة للمتقدمين بطلبات الترخيص والقيد في السجل، ويستثنى من ذلك حملة الشهادات المهنية في التأمين. والشرط السابع هو الحظر على منتج التأمين قبل الحصول على الترخيص أو بعده أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو موظفاً في الشركة أو مديراً مفوضاً عن الشركة وذلك منعاً لتضارب المصالح، وثامناً تقديم نسخة من العقد المبرم ما بين مقدم الطلب والشركة.
تسويق
والشروط الثلاثة لترخيص وقيد منتج التأمين الاعتباري في السجل، أن يكون شركة تجارية مرخصة في الدولة حسب الأصول أو مرخصة في منطقة حرة مالية، وأن يكون من ضمن مهامه تسويق المنتجات التأمينية، وتقديم عدم ممانعة من الجهة التي حصل على ترخيص منها لممارسته مهنة منتج التأمين.
مسؤولية
تعد الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تصرفات منتج التأمين المتعلقة بالنشاط التأميني تجاه الغير، وتتعهد بذلك خطياً للهيئة، ولا يتم منح منتج التأمين الترخيص أو تجديد ترخيصه إلا بعد تزويد الهيئة نسخة من هذا التعهد. وتكون مدة الترخيص سنة تنتهي بنهاية ديسمبر.