بلغ إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي تم تسجيلها في الإمارات خلال شهر نوفمبر 6538 رخصة، ما رفع الإجمالي التراكمي لعدد الرخص في الدولة إلى 696 ألفاً و700 رخصة، وذلك بحسب أحدث أرقام السجل الاقتصادي الوطني.
وتظهر الأرقام أن 71% من إجمالي الرخص مسجلة في دبي وأبوظبي بقيمة 338 ألف رخصة و158 ألف رخصة على التوالي حتى نوفمبر، وتوزع بقية النسبة على إمارات الدولة الأخرى.
وتتصدر المؤسسات والشركات ذات المسؤولية المحددة المركز الأول بنسبة 39%، يليها تراخيص المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد، ثم يأتي بعد ذلك بقية فئات تراخيص الشركات من حيث الشكل القانوني.