وجه رواد الأعمال والشركات الشكر لحكومة دبي على جهودها لتخفيف الآثار المترتبة على التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ودعمها لبيئة الاستثمار والتجارة عبر حزم التحفيز الاقتصادي التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مثمنين هذه القرارات والتي دفعت إلى امتصاص صدمات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا عالمياً، مؤكدين أن إمارة دبي وبالرغم من كل الظروف لا تتخلى عن هدفها في تعزيز البيئة الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم لتأسيس مجتمع أعمال جاذب لرؤوس الأموال وداعم للتجارة العالمية.
وكانت جمارك دبي أطلقت ضمن حزمة الحوافز الاقتصادية التي أقرتها حكومة دبي، مبادرة تخفيض الغرامات المالية المتحققة على القضايا الجمركية المكتشفة أو المرتكبة قبل تاريخ 31 مارس، بنسبة 80% من الغرامات المفروضة، ويشمل القرار الغرامات الجمركية المتحققة بموجب قرار قضائي والغرامات الجمركية التي تم تقسيطها لدى جمارك دبي.
حيث يتم تخفيض الغرامات الجمركية عن الأقساط المتبقية وإعادة جدولة الأقساط، والقضايا الجمركية قيد التنفيذ لدى محاكم دبي عبر تخفيض الغرامات المقررة بها على المبالغ المتبقية، وعلى الراغبين بالاستفادة من هذا القرار تسوية القضية الجمركية ودفع المبالغ المستحقة بما في ذلك الرسوم الجمركية الناتجة عن القضية الجمركية في حال استحقاقها قبل تاريخ 31-12-2021.
حوافز داعمة
وأكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن القطاع التجاري حظي بالعديد من المحفزات إلى جانب تخفيض الغرامات الجمركية، مثل رد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة، وإلغاء جميع الضمانات البنكية والنقدية المطلوبة لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف. 5500 شركة
وقال منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، إنه بعد إعداد دراسة بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الدائرة، فإن عدد الشركات التي تنطبق عليها شروط التخفيض يزيد على 5500 شركة. وأوضح أنه على الشركات التي ترغب الاستفادة من هذا القرار تقديم طلب يحتوي على كافة المعلومات والبيانات المطلوبة والموضحة في الإعلان الجمركي رقم (07/2020).