الإمارات تُعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية
تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تواصلت أمس فعاليات مهرجان «فينتك» أبوظبي افتراضياً بمشاركة كبار المسؤولين ورواد التكنولوجيا ونخبة من المتحدثين في المنطقة والعالم، الذين أكدوا مواصلة الإمارات بتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي يمكنه إتاحة الفرص في مجال التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.
وأعلن أمس عن استضافة المصرف المركزي وسوق أبوظبي العالمي بيئة رقمية لتمكين البنوك المرخّصة في الإمارات من اختبار مقترحات التكنولوجيا المالية تحت إشراف مشترك من المركزي والسوق.
معايير تنظيمية
وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، في كلمته الافتتاحية أمس، إن السوق ركز في السنوات القليلة الماضية، على تطوير المعايير التنظيمية الصحيحة وأسس العمل، من أجل تسريع النمو والاستعداد للتحدّيات والفرص المقبلة.
حيث أدركنا الإمكانات الضخمة لإنشاء قطاع مالي قوي وشامل، وبالتالي التركيز على إنشاء الأطر التنظيمية التقدمية التي تعمل على تشجيع الابتكار ودعم الوساطة المالية وتعزيز التعاون الصناعي.
وأردف: «نعمل بشكل وثيق مع حكومة أبوظبي بمؤسساتها المختلفة، كي نستفيد بشكل فعّال من التكنولوجيا والمعرفة، ونستثمر في مستقبل اقتصاد بلدنا، ونصبح أكثر تنوعاً وشمولية واستدامة. وتستفيد أبوظبي من التحوّلات ليس فقط في مجال الصناعة المالية والمصرفية، وإنما أيضاً في الصناعات والخدمات الحيوية الأخرى لاقتصادها.
ونرى أن النمو طويل الأجل لأبوظبي يحصل من خلال وجود السياسات الحكومية التي تدعم الابتكار، والبنية التحتية اللوجستية المتطوّرة، والمزيد من الشمول المالي ومنصّات التجارة الإلكترونية، ومرافق الدفع الرقمية».
فرصة غير مسبوقة
وتابع: «أتاحت لنا الجائحة فرصة غير مسبوقة للاستعداد وإعادة ابتكار أنفسنا استعداداً للمستقبل الرقمي. وعمل سوق أبوظبي العالمي على تقديم اللوائح التنظيمية القوية والحلول المبتكرة التي تمكّن الوساطة المالية، وتجذب المزيد من السيولة والاستثمارات، وترسّخ النظام البيئي التكنولوجي في الإمارات والمنطقة الأوسع.
مشيراً إلى أنه رغم المناخ المليء بالتحديات هذا العام، فقد نما عدد الشركات التكنولوجية الناشئة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 80% إلى 291، وتضاعفت أنشطة رأس المال الجريء 3 مرات مقارنة بالسنة الماضية.
خطط رقمية
وأوضح أن السوق أطلق العديد من المبادرات لدعم الخطط الرقمية والاقتصادية للدولة عموماً وأبوظبي خصوصاً، لعل أبرزها تطوير منصة مختبر سوق أبوظبي العالمي الرقمي بدعم من غداً21، والتي توفر بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يمكن للتكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التعاون وإنشاء واختبار الحلول من أجل معالجة مشاكل وتحديات العالم الحقيقي، بمشاركة مباشرة من قبل الجهات التنظيمية.
وذكر أن التوقيع على معاهدة السلام أتاح إمكانية إنشاء ممر استثماري بارز للتكنولوجيا المالية بين إسرائيل والإمارات ومركز الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى إنشاء مجموعة من تدابير المرونة التي أتاحت لمجتمع الشركات الناشئة شبكة الأمان التي يحتاجها، من أجل مواصلة الابتكار وإنشاء المنتجات التي ستغيّر العالم.
استراتيجية مستدامة
من جانبه، قال معالي عبدالحميد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي، في كلمته: «وضعنا في المصرف المركزي أساساً متيناً لإطار عمل قوي للتكنولوجيا المالية في الإمارات، وذلك إيماناً بأن النظام البيئي القوي للتكنولوجيا المالية يتطلب استراتيجية عملية وفعالة ومستدامة».
وأضاف: «تتركز استراتيجيتنا للتكنولوجيا المالية على «الابتكار والتعاون». ونعمل جنباً إلى جنب مع الهيئات والسلطات التنظيمية في القطاع، بما في ذلك الشركاء مثل سوق أبوظبي العالمي لاحتضان الابتكار والتحول الرقمي، كما نقوم بتعزيز ثقافة إدارة المخاطر القوية. كما نشجع البنوك على تبني الرقمنة والتكنولوجيا المالية لتعزيز خيارات المستهلكين والاستفادة من فرص السوق الجديدة».
وقال: «نسعى أن يمثل هذا المنتدى منصّة لصانعي السياسات لتبادل الأفكار والخبرات بشأن آفاق استخدام التكنولوجيا من أجل تعزيز النتائج التنظيمية في القطاع المالي.
حيث بات من الضروري على الجهات القائمة على النظام المالي العالمي من بنوك مركزية وسلطات تنظيمية وكذلك المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا، البحث عن وسائل جديدة مبتكرة لإدارة المخاطر، والاستفادة كذلك من الفرص التي أوجدتها الجائحة».
الإقراض الرقمي
وذكر أن التطورات التي شهدناها في الأشهر الماضية أوضحت هذا الأمر، حيث تزايد استخدام قنوات الدفع الرقمية وارتفع معدّل الإقراض الرقمي، كما عملت المؤسسات على تعزيز إمكاناتها للقيام بالتحليلات الائتمانية بسرعة وكفاءة عالية، الأمر الذي يؤكد على قدرة التكنولوجيا في تحسين طرق وأساليب أعمالنا ومستوى أدائنا.
وقال: «إن نظامنا المالي ما بعد «كوفيد-19» سيصبح أكثر ابتكاراً، ومرونة، ومتخذاً من التحوّل الرقمي أساساً له مهما كانت الظروف المحيطة به».
وفيما يتعلّق بالقطاع المالي والمصرفي، قال محافظ المصرف المركزي: «إنّه رغم أن منظومة الأعمال والوظائف والمهارات في القطاع هي في غاية التعقيد، ستستمر التكنولوجيا في تحويل القطاع المالي والمصرفي، لا سيّما فيما يتعلّق بطريقة إنتاج وتوزيع واستخدام الخدمات المالية».
أفضل المعايير
وأكد المحافظ أن الإمارات تلتزم بتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي يمكنه إتاحة الفرص في مجال التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، مضيفاً: «لقد اجتزنا بالفعل شوطاً طويلاً خلال وقت قصير، وبدأنا نشهد ظهور شركات ناشئة في الإمارات، ما يدلّ على أنّ الدولة باتت في قلب ثورة التكنولوجيا المالية العالمية».
وتابع: «تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة نعمل اليوم على صياغة استراتيجية عمل وطنية استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، وهي خطة تنمية متكاملة تشمل جميع القطاعات، وهذا لن يتحقق إلا بالمزيد من الطموحات وتكثيف جهودنا من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والمالية، والهيئات التنظيمية، وشركات التكنولوجيا المالية والمواهب الإماراتية الواعدة والخبرات المقيمة في الإمارات».
وأوضح أنّ هدف المصرف المركزي هو القيام بدور استباقي فيما يتعلّق ببناء بيئة ملائمة ومتطورة للتكنولوجيا المالية.
وهذا لن يتحقق إلا بالاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات المطبقة من قبل المصارف المركزية حول العالم، ولهذا الغرض، أنشأنا مكتباً متخصصاً في التكنولوجيا المالية تقع على عاتقه مسؤولية تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية الخاصة بنا، والتي ترتكز على الابتكار وبناء الكوادر والتطوير المستمر.
تقنيات مالية
بدوره، سلط معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، الضوء على التغير السريع والمدعوم بالتقنيات المالية الذي يشهده القطاع المصرفي، مؤكداً أن الثورة الصناعية الرابعة قد وصلت وأن اتحاد مصارف الإمارات هو جزء من هذا التغيير، من خلال سعيه إلى تعزيز الشراكة وفرص التعاون التي تعود بالفائدة على المتعاملين وتسرع من وتيرة تبني التقنيات الحديثة.
وركز على أهمية التركيز على المستقبل وضمان التكامل التقني خصوصاً في تجربة المتعاملين، بما يجعل التعاملات المصرفية أفضل لهم، وذلك من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتوظيف المعرفة والخبرات اللازمتين في هذا التحول.
منصة متكاملة للخدمات المالية في أبوظبي
قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تفخر غرفة أبوظبي أن تكون شريكاً حكومياً لفينتك أبوظبي، حيث إن الابتكارات وحلول التكنولوجيا المالية عامل أساسي في حاضرنا الذي نشهد فيه بيئة أعمال سريعة الوتيرة، وتعمل الغرفة باستمرار لتحقيق المزيد من الرقمنة في كافة خدماتها».
وأكد أن أبوظبي أسست منصة متكاملة للخدمات المالية خصوصاً من الناحية التنظيمية، بما يشمل سوق أبوظبي العالمي ومبادرة غداً21 لدعم القطاع.
وفي جلسة الاستثمار العالمي في التكنولوجيا خلال العقد القادم قال إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة لدى مبادلة: «إن 2020 كانت سنة مميزة لــمبادلة خصوصاً فيما يخص التكنولوجيا، حيث إننا أرسينا الدعائم الرئيسية لضمان أن تكون هذه السنة من أكثر السنوات التي نستثمر فيها في قطاع التكنولوجيا.
وكان للجائحة دور في إظهار أن الابتكار قد يحدث في أي مكان، ومن جانبنا في مبادلة فإننا نتطلع إلى المراكز حول العالم كأوروبا والهند، ونتطلع أيضاً إلى أن نكون نشطين في الصين. نرى العديد من الابتكارات المميزة حول العالم، وبدورنا كمستثمرين عالميين، سنستفيد من ذلك».
من جانبه، أكد المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، أهمية مهمة الإمارات إلى المريخ ودورها في عملية التنمية، وأثرها في تحقيق المزيد من التقدم في كافة القطاعات ضمن الاقتصاد، وضمان أن الشباب الإماراتي سيحظى بالإلهام اللازم للاستمرار في البحث عن الفرص الجديدة في هذه القطاعات.
وناقش الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال كلمته فوائد وتحديات الإشراف التكنولوجي واستراتيجية قمة العشرين لتبني التطورات التقنية وخصوصاً تلك المتعلقة بالأجندة المالية، وأشار إلى التطور السريع للتكنولوجيا والذي أسهم في إيجاد مشهد اقتصادي جديد>
فرص بين الإمارات وإسرائيل
وأكد أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، على الإمكانات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات خصوصاً في القطاع المالي بالتماشي مع استراتيجية الابتكار لدى البنك، مشيراً إلى أوجه الشراكة والتوافق بين الإمارات وإسرائيل، والفرص التي تنتج عن التعاون والشراكة بين البلدين.
وشدد على أهمية الحلول التقنية خصوصاً في ظل جائحة كورونا، نظراً لدور هذه الحلول في حماية القطاع من آثار الأزمة، مشيراً إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يشهد نمواً مستمراً ويقدم فرصاً واعدة كبيرة للتطور مستقبلاً.
استدامة
وركز يوسف أحمد باصليب، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتطوير المؤسسي في مصدر، على أهمية صندوق الاستثمار العقاري الأخضر الأول من نوعه لمصدر والذي تأسس بسوق أبوظبي العالمي، بما يعزز جهود الاستدامة في المنطقة.
التزام بالرقمنة
ركز معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، خلال كلمته، على مسيرة الإمارات نحو التحول الرقمي والتي بدأت منذ قيام الاتحاد.
كما سلط الضوء على التزام الدولة نحو تحقيق الرقمنة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، مؤكداً على أهمية قطاع الشركات الناشئة والاستثمار في الدولة، والذي يتماشى مع الجهود الرامية إلى إيجاد بيئة أعمال متكاملة تحتوي الابتكار.
