قال مروان السبوسي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوكالة في وزارة الاقتصاد، إن الوزارة استدعت 133.381 ألف سيارة من خلال 58 حملة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تضمنت 133.290 ألف سيارة ضمن حملات استدعاء سلامة و91 سيارة ضمن حملات خدمة.
وأضاف السبوسي، رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»، أن وزارة الاقتصاد أسست شراكة مع كافة وكالات السيارات داخل الدولة من أجل الإفصاح عن أي عيوب قد تظهر بعد استخدام المنتج، موضحاً أنه بموجب اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك فإنه ينبغي على المزود اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة لاسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات محددة.
وذكر أن الحالات تشمل، اكتشاف عيب في السلعة، ووجود تقارير أو دراسات تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين أو الجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، أو صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة، أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة، أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.
عيوب فنية
وحول إمكانية رصد العيوب الفنية في بلد المنشأ قبل الاستيراد، قال إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تتولي مسؤولية فحص المركبات قبل دخولها إلى أسواق الدولة، مع التأكد من مدى مطابقة المركبة للمواصفات الخليجية الموحدة للسيارات، مشيراً إلى أنه يجب هنا الأخذ بعين الاعتبار بأن هناك بعض عيوب التصنيع التي لا تظهر في المركبات إلا بعد الاستخدام.
وحال ظهور عيب في المركبات، يقوم المصنع بنشر تعميم في المواقع المعتمدة وإعلام الموزعين، ومن ثم إبلاغ الوزارة لضمان سلامة المستهلكين، مع تحمل المصنع لكافة تكاليف قطع الغيار وضمان توافرها لدى الوكيل المعتمد.
وأكد أنه وفقاً للمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم (12) لسنة 2007، يتوجب على المزود إبلاغ الإدارة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة استرداد السلعة، على أن يكون البلاغ الرسمي متضمناً بيانات تشمل، اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلعة والجزء المعيب فيها.
ووصف دقيق للعيب والأسباب التي نتج عنها، والكمية المباعة والكمية الواجب استردادها، ونوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك، والإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد، ووسائل الإعلام عن عمليات الاسترداد والمدة الزمنية لهذه الإعلانات وأوقاتها، والفترة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب، على أن تراعى فيها ظروف ومصالح المستهلك.
آليات الاستدعاء
وأوضح أنه يتم رصد العيوب التصنيعية واسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين وذلك بعد إجراء عملية بحث في مواقع عالمية عن الاستدعاءات عموماً، والتأكد من الاستدعاءات عبر مراسلة الوكلاء ومنافذ البيع التي تم رصدها بالبحث، موضحاً أنه في حال وجودها داخل دولة الإمارات، يتم اتباع آليات الاستدعاء مع الوكيل.
بينما إن لم يُرصَد وجودها في السوق المحلية، يتم عندئذ إثبات الأمر برسالة رسمية من الوكيل تتضمن تأكيداً بخلو أسواق دولة الإمارات من السلعة المذكورة. كما تردنا بشكل مستمر استدعاءات المركبات من وكلاء السيارات داخل دولة الإمارات.
وحول إمكانية تعويض أصحاب السيارات عن وقتهم المهدر عبر توفير سيارات بديلة خلال فترة إصلاح العيب التصنيعي، قال السبوسي إن إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تسعي جاهدة لتطبيق هذا البند في الكتيب التكميلي لمستهلكي السيارات في الدولة.
والذي ينص على حق العميل الحصول على سيارة مؤقتة بديلة مجاناً إذا تطلب استكمال عملية الإصلاح، أكثر من أسبوعين، أي 14 يوماً، وذلك في إطار ضمان الشركة المصنعة ومنذ تاريخ التسجيل الأول، بينما يحق للعميل الحصول على سيارة مؤقتة بديلة من اليوم الـ15 حتى انتهاء التصليح.