152.4 مليار درهم صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في 10 أشهر

بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة وصناعة دبي من يناير وحتى أكتوبر الماضي، 12,702 شركة جديدة، في مؤشر على مرونة اقتصاد الإمارة، وقدرته على استيعاب تحديات مرحلة انتشار فيروس كوفيد 19، والتعافي منه.

كشفت ذلك غرفة تجارة وصناعة دبي، مضيفة أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال نفس الفترة يناير-أكتوبر 2020، بلغت حوالي 152.4 مليار درهم، وبمتوسط شهري يبلغ حوالي 15 مليار درهم، ما يعكس قدرة قطاع التجارة على مواجهة تحديات كوفيد 19، وخبرة تجار دبي في إيجاد أسواق عالمية بديلة ومجزية لصادراتهم.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال نفس الفترة، حوالي 519,000 شهادة منشأ، وبمتوسط شهري وصل إلى 52,000 شهادة منشأ، صدرت لوجهات تخطى عددها شهرياً 165 وجهة حول العالم، في حين بلغ متوسط عدد المصدرين الشهري 4,600 مصدّر.

وشهدت المعاملات الذكية والإلكترونية لغرفة دبي، نمواً خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عددها خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي، 540,000 معاملة ذكية وإلكترونية، تنوعت ما بين شهادات منشأ وتصديقات ودفاتر إدخال مؤقت وعضوية، وغيره من المعاملات التي توفرها الغرفة لأعضائها، ما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية للغرفة، ومواكبتها لمتطلبات أعضائها.

وأشار حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن أرقام وإحصاءات الغرفة، تعتبر ترجمة واضحة للتعافي الذي يشهده اقتصاد الإمارة على كافة المستويات من تداعيات كوفيد 19، وتعكس عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران بوتيرة طبيعية، إلى ما قبل مستويات الجائحة، مؤكداً أن قطاع التجارة بالإمارة، يرسخ دوره كركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي بالمرحلة القادمة.

ولفت إلى أن حزم التحفيز الاقتصادي المتنوعة، التي أقرتها القيادة الرشيدة، لعبت دوراً رئيساً في التخفيف على القطاع الخاص، ومساعدته في الحفاظ على نشاطه، واستدامة أدائه، معتبراً أن انضمام أكثر من 12,000 شركة إلى مجتمع الأعمال في عام استثنائي مليء بالتحديات، يعكس جاذبية دبي، وقدرتها على استقطاب الشركات العالمية، مؤكداً أن الإمارة مستمرة في خططها لتعزيز مسيرة التعافي الاقتصادي، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال.

وتوفر غرفة دبي، منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية، تخطى عددها 50 خدمة، تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد، بيسر وسهولة، ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز