استطلاع «البيان»: دعوة لرقابة أكثر صرامة على رسوم خدمات عقارات دبي
خلصت نتائج استطلاع «البيان الاقتصادي» إلى تأكيد ضرورة فرض رقابة أكثر صرامة على آليات رسوم الخدمات والصيانة في عقارات التملك الحر بدبي، التي يرى كثيرون أنها مرتفعة. فعلى موقع «البيان»، قال 87% من المستطلعة آراؤهم إنها مرتفعة، فيما قال 13% إنها معقولة. وعلى موقع «تويتر»، قال 94.6% إنها مرتفعة، فيما رأى 5.4% أنها معقولة.
ولا تحظى قيمة تلك الرسوم برضا ملاك العقارات أو مستأجريها. وتعثر عدد كبير من الملاك في سداد الرسوم بعد جائحة «كوفيد-19»، وقوبل التعثر بتمديد فترات السداد وإلغاء غرامات التأخير في السداد. وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن أكثر من 50 % من رسوم الخدمات للوحدة السكنية أو التجارية، تذهب إلى بند الطاقة والتبريد، و20 % للحراسة والنفايات، و10% مخصصات احتياط، ونحو 5.5 % للصيانة، إلا أن العديد من الملاك يطالبون بفرض رقابة أكثر صرامة على آلياتها. وكان السوق يتوقع انخفاضات في قيمة الرسوم بعد صدور قانون الملكية المشتركة العام الماضي، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث.
وقال مسؤول في «ريرا» في تصريحات عشية صدور القانون إن الرقابة المالية والميدانية التي خولها القانون الجديد للمؤسسة، ستكون عاملاً إيجابياً مؤثراً نحو اتجاه خفض رسوم الخدمات والصيانة، بما يصب في مصلحة المستثمر العقاري. وتحدث مسؤولون في جلسة حوارية مع مسؤولين في الدائرة، موضحين أن القائمين على الخدمات يحصلون على ربح سنوي من رسوم الخدمات يزيد على الأرباح المحصلة من عمليات التطوير، ما يزيد من أعباء المستثمر ويقلص من الأرباح الصافية، فيما ردت «أراضي دبي» أن رسوم الخدمات لا تزيد عادة على 15% من العائد الإيجاري.
