الإمارات تساهم في صياغة المسار المالي لمجموعة العشرين
يونس الخوري خلال مشاركته في الاجتماع | من المصدر
شاركت وزارة المالية في الاجتماعين الأخيرين لوكلاء وزارة المالية ونواب محافظي البنوك المركزية ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) ضمن وفد دولة الإمارات، والذي ضم كلاً من معالي أحمد علي الصايغ وزير الدولة وشيربا «ممثل» دولة الإمارات في الإجتماع، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية. وعقد الاجتماعان عبر وسائل الاتصال المرئي، لمناقشة التقدم الذي أحرزه المسار المالي، والبيان المشترك للمسار المالي ومسار الشيربا «مباحثات ممثلي الدول المشاركة في الإجتماع».
مسار مالي
وأشار يونس حاجي الخوري إلى دور الوزارة ومساهمتها الرئيسية في صياغة بيان المسار المالي، ودعمها بعض النتائج والالتزامات الرئيسية للمسار المالي هذا العام، والتي شملت الدعوة لمواصلة الاستجابة الصحية والمالية، من خلال خطة عمل مجموعة العشرين خاصة في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، إلى جانب التشديد على دعم المجموعة بشكل أكبر للبلدان الضعيفة ومساندتها في خلق الحيز المالي اللازم لمواجهة تحديات تفشي الوباء.وقال: «أكدت وزارة المالية أهمية معالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحاً على جدول أعمال مجموعة العشرين، بما في ذلك الحاجة المتزايدة لمواجهة القضايا القانونية والتنظيمية والإشرافية المتعلقة بانتشار العملات المشفرة، شاملة العملات المستقرة، وضرورة مواصلة العمل لاستكشاف الحلول التي توفر بيانات موثوقة ومقاييس أداء لأصول البنية التحتية، والتي ستكون موجهة لأهداف تطوير البنية التحتية بشكل أفضل، بما في ذلك معالجة فجوات التمويل والتحول الرقمي».
ثلاثة أيام
وضم الاجتماع الأول وكلاء وزارة المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في اجتماعهم السادس لهذا العام، والذي عقد على مدى ثلاثة أيام بين الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر الحالي، وشارك فيه يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى جانب وكلاء وزارة المالية ونواب محافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وممثلين عن الدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث تمت مناقشة بيان المسار المالي لبيان القادة، والذي يعكس النتائج الرئيسية لعمل المسار المالي لهذا العام في ظل الرئاسة السعودية للمجموعة. وعقد الاجتماع الثاني في 19 نوفمبر الحالي وحضره وكلاء وزارة المالية وشيربا دول مجموعة العشرين والدول المدعوة بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية. تجدر الإشارة إلى أن وكلاء وزارة المالية وشيربا دول مجموعة العشرين كانوا قد أنهوا صياغة بيان المالية المشتركة وبيان شيربا ورفعوها للمراجعة والمصادقة عليها من قبل قادة مجموعة العشرين، وذلك خلال قمتهم الافتراضية المقرر عقدها يومي 21 و22 نوفمبر الحالي تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.
