مالية الوطني تناقش مشروع قانون الحساب الختامي الموحد
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعيد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي فـــي شــــأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، الذي يتكون من 33 مادة، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية.
حضر الاجتماع ميره السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق الطاير، وعائشة البيرق، وأسامة الشعفار، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري.
كما حضرها من وزارة المالية يونس الخوري وكيل الوزارة، ومريم الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، وعبد الله الزعابي مدير إدارة العمليات المالية، ووعد يوسف رئيس قسم الأداء المالي في إدارة العمليات المالية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد تم إعداده من 33 مادة، تتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، من خلال مقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل، ومقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل، بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد.
كما تضمنت البنود ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة.
استفسارات
قال سعيد العابدي رئيس اللجنة إن اللجنة تستكمل مناقشة مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية، حيث اطلعت على عرض قدمته الوزارة يوضح ردها على ملاحظات ديوان المحاسبة. ورد ممثلو الوزارة بشكل كامل على كافة استفسارات اللجنة، وستلتقي اللجنة ممثلي ديوان المحاسبة في اجتماعها القادم لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
