الإمارات في صدارة المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2020

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2020» الذي يقام في مركز التجارة العالمي في دبي، ويستمر يومين، بالتعاون بين جامعة الدول العربية وشركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات.

وشهد المؤتمر إطلاق المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2020، كمبادرة فريدة من نوعها، حيث جاءت الإمارات في صدارة المؤشر، إلى جانب إطلاق مبادرة الجامعة العربية الرقمية الأولى من نوعها كمنصة رقمية متكاملة للتعليم والتدريب المهني، وتبدأ العمل في يوليو 2021.

وشارك في جلسات المؤتمر أكثر من 400 متحدث من جهات عالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومختبرات هارفارد للابتكار ومركز الابتكار في المملكة المتحدة، وعدد من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية ونخبة من المتحدثين من الخبراء الدوليين، خلال 250 جلسة متخصصة لإلقاء الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية في 8 محاور رئيسة هي التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والهوية الرقمية والخدمات البنكية، والبطاقات الذكية، وصناعة التأمين.

تغيرات غير مسبوقة

وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض (سيملس الشرق الأوسط) بدبي يأتي في توقيت دقيق، حيث يقف العالم متأرجحاً بين اليأس والرجاء، بين المعاناة الهائلة التي خلفتها جائحة كورونا، والأمل الكبير في ضوء يلوح في آخر النفق بإنتاج لقاح فعال يسمح باستعادة مظاهر الحياة الطبيعية التي يفتقدها الجميع.

وأضاف أن التحول الكبير في بنية الاقتصاد العالمي ستكون له تبعات ممتدة اجتماعية وسياسية وثقافية، وسينعكس على طبيعة العمل نفسه التي ستشهد تغيرات غير مسبوقة وكلها اتجاهات تحتم على مجتمعاتنا العربية تركيز الجهد والتمويل والاستثمار بصورة استثنائية على التحول الرقمي من أجل سد الفجوة الرقمية في أسرع وقتٍ ممكن.

وقال أبو الغيط، إن العالم العربي لا يزال يعاني من فجوة رقمية خطيرة لا بد من العمل على تداركها في أسرع وقت، مشيراً إلى أن الجامعة العربية تولي اهتماماً لتطوير العمل العربي المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي، حيث يجري حالياً العمل على تحديث الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات لتتناول موضوعات الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني بصورة شاملة تلبي احتياجات المستقبل.

وأشار إلى أن مجالات الاقتصاد الرقمي تعد من القطاعات الواعدة القادرة على توليد الثروات واستيعاب العمالة، خاصة في الشركات الناشئة التي تتبنى الرقمنة والتطبيقات التكنولوجية المختلفة.

ولكن المنافسة في هذه المجالات تحتاج إلى نوع معين من العمالة الماهرة المدربة، وهنا تكمن الحلقة المهمة بين التعليم والتوظيف وهي حلقة لا زالت للأسف تعاني ضموراً، بل وغياباً في بعض الأحيان، في الكثير من الاقتصادات العربية التي تشهد انفصالاً بين مجالات التعليم وسوق العمل.

وأوضح أن الجائحة كشفت عن الإمكانيات الهائلة التي تقدمها التكنولوجيا الرقمية في التعامل مع أزمة غير تقليدية بحجم الوباء، وبرز تأثير التحول الرقمي في ملمحين أساسيين، الأول: هو استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في التعامل مع الأزمة الصحية، سواء بتتبع الحالات المصابة، أو اكتشاف البؤر ومتابعتها أو في استخدام الطب عن بعد لتخفيف الضغط على المستشفيات أو حتى في استخدام الروبوتات في عمليات التطهير العميق كما رأينا في هونغ كونغ مثلاً.

وأضاف أن الملمح الثاني فقد كان الأهم، ويتعلق بتسيير نظم الحياة المختلفة في وقت الجائحة بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، حيث أجبرت الجائحة أكثر من 1.6 مليار إنسان على العمل من المنزل.. ولنا أن نتصور حجم الخسائر الاقتصادية -وحتى البشرية- لو أن العالم اضطُر لمواجهة هذا الوضع في غياب تكنولوجيا الاتصال الرقمي، أي منذ عقدٍ أو عقدين لا غير.

وقال إن هذه التجربة الجديدة في التوسع في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستكشف، ككل تجربة جديدة، عن مشكلات ومثالب غير متوقعة، غير أن هذه الموجة الكاسحة غير المسبوقة من استخدام التطبيقات التكنولوجية في العمل عن بعد لن تختفي بانزياح الوباء، بل ستخضع لتعديلاتٍ وتحسينات وابتكارات أكثر.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن اقتصاد المعرفة لا يعرف مهارات ثابتة أو معارف جامدة.. وإنما يعترف فقط بالقدرة على التعلم المستمر، واكتساب المهارات الجديدة، والتكيف مع سوقٍ متغيرة للوظائف.

أنشطة جديدة

وأشار إلى أن الثورة الرقمية ستقضي على الكثير من الوظائف، ولكنها ستخلق أنشطة جديدة ووظائف لم تكن موجودة ولا يمكن حتى تصورها في هذه اللحظة، وليس خافياً أن أغلب الاقتصادات العربية يعاني من معدلاتِ بطالة عالية، خاصة في فئة الشباب.. ولدينا اليوم في العالم العربي 100 مليون شاب في سن 15 إلى 29 سنة، وقدر البعض أن عدد الوظائف التي تحتاج الحكومات العربية لإيجادها يتجاوز خمسين مليوناً خلال العقود القادمة.

 

مستقبل الاقتصاد الرقمي

وشارك الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بورقة بحثية عن «مستقبل الاقتصاد الرقمي» وقال: إذا أردنا أن يكون لنا مقعد في الاقتصاد العالمي، فإن علينا تعزيز الاستفادة من نمو الاقتصاد الرقمي، لأنه يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة لكافة أنشطة الاقتصاد.

وأضاف أن ذلك لن يتم إلا بالمساهمة الإيجابية لقطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، وتطور المؤشرات الرقمية في تحسين عدد من الملفات الجوهرية التي تنعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي مثل: تحسين ملفات إدارة الخدمات الحكومية، وتحقيق الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

5 ركائز

وأشار إلى أنه توجد خمس ركائز أساسية تُستخدم لقياس وتقييم وضع الاقتصاد الرقمي، وتشمل: البنية التحتية الرقمية، والمنصات الرقمية العامة، والخدمات الرقمية المالية، والأعمال التجارية الرقمية، والمهارات الرقمية.

ولفت إلى المعوقات التي قد تعرقل الجهود الحالية التي تتبناها الحكومات والرامية إلى نمو الخدمات الرقمية داخل الاقتصاد القومي، والمتمثلة في ضعف القدرات والمهارات لدى العاملين بالجهاز الحكومي للدول على استخدام تكنولوجيا المعلومات بالقدر الذي يتناسب مع خطط الدولة، وضعف البنية التحتية الحالية.

والتي قد لا تتناسب مع التوسعات المستقبلية في التطبيقات التكنولوجية، وضعف الوعي باستخدام التقنيات الحديثة من فئة عريضة من أفراد المجتمع، وعدم تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية.

وأوصى بمجموعة من التوصيات حتى يحقق الاقتصاد الرقمي تقدماً ومن أهمها استمرار جهود الدول في دعم البنية التحتية التكنولوجية لإدراك المزايا الإيجابية من استخدام التطبيقات التكنولوجية في كافة الأنشطة الاقتصادية، واستغلال التطبيقات التكنولوجية لتحقيق النتائج المرجوة، تغيير الهياكل ونماذج العمل الحالية وتحسينها.

وتوفير مصادر تمويلية مستمرة لتفادي التحديات التمويلية المستقبلية الخاصة بدعم البنية التحتية الرقمية، وخاصة مع التوسع في استخدامها، والاستعانة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني في ذلك القطاع الحيوي والدخول في مشاريع مشتركة معه لضمان استدامة أنشطة الخدمات الرقمية.

وفي نهاية كلمته، أكد الخشت، أن المستقبل للاقتصاد الرقمي، والذي سيساهم في خلق نماذج أعمال جديدة، وخاصة فيما يتعلق باستخدام «الذكاء الاصطناعي» في إدارة العمليات الإنتاجية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين الخدمات الأمنية، كما أكد أهمية أن تطور الدول من قدرتها على مواجهة البرامج الحاسوبية الضارة، والتي قد تؤثر على مسيرة الأعمال الإنتاجية والتجارية، مشيراً إلى أن جودة وكفاءة حماية تكنولوجيا المعلومات أحد المعايير المهمة لكفاءة إدارة المنظومة الإنتاجية والتجارية بالدول.

تكريم

على هامش المؤتمر، تسلّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من أمين عام جامعة الدول العربية، درع الجامعة العربية من الفئة الرئاسية لرعايته الأنشطة التي تعزز التعاون العربي في المجالات الاقتصادية.

كما تسلم سموه درع التكريم من رئيس جامعة القاهرة كشخصية العام للاقتصاد الرقمي، وعرفاناً وتقديراً لدور دولة الإمارات في دعم العمل العربي المشترك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز