تنمية الشراكة بين البلدين على مستوى القطاع الخاص وتوسيع آفاق التعاون

إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري

أعلنت وزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري، وذلك خلال فعالية استضافتها وزارة الاقتصاد بمقرها بدبي، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية.

كما شارك بالحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وعبد الله آل صالح وكيل الوزارة، والدكتور أحمد مغاوي دياب نائب أول وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة التمثيل التجاري، وأشرف الديب قنصل عام مصر في دبي، وتابع الفعالية عبر تقنية الاتصال المرئي أكثر من 40 رجل أعمال ومستثمراً من البلدين.

وشهدت الفعالية انعقاد الاجتماع الأول للمجلس افتراضياً، حيث يترأسه من الجانب الإماراتي خديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في شركة الظاهرة القابضة، فيما يترأسه من الجانب المصري المهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر. ويضم المجلس في عضويته عدداً من الشركات الإماراتية والمصرية المستثمرة في أسواق البلدين.

والتي تنشط في مجموعة واسعة من القطاعات، من أبرزها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والبناء والعقارات والمقاولات، والقطاع المصرفي، والزراعة، والصحة، والتصنيع.

وأشار عبد الله بن طوق المري في كلمته إلى قوة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، موضحاً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تستند إلى روابط أخوية متينة بين الشعبين الشقيقين، وإلى تاريخ حافل بالمواقف المشرفة والتكاتف تجاه مختلف القضايا، ومؤكداً أن التعاون في المجالات الاقتصادية يقع ضمن أولويات هذه الشراكة.

وأضاف أن إطلاق وتفعيل المجلس هو خطوة مهمة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ونحن على ثقة بأن جهوده ستسهم في الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب، ونؤكد أننا كحكومة موجودون دائماً لمساندة المجلس وتسهيل مهماته وتذليل أي عقبات أمامه لزيادة أنشطة الأعمال المتبادلة، فنجاح المجلس هو هدف مشترك يعود بالمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.«

وأوضح أن المجلس ينطلق من قاعدة اقتصادية متينة وشراكات تجارية واستثمارية ناجحة بين البلدين، مستعرضاً أبرز الأرقام والمؤشرات التي تعكس قوة الشراكة الاقتصادية الإماراتية المصرية.

حيث أكد أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ في 2019 نحو 6 مليارات دولار، بنمو 9.1% عن عام 2018، مشيراً إلى أن الإمارات هي الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر، وفي المقابل، مصر هي سادس أكبر الشركاء التجاريين للإمارات عربياً.

وتابع: تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 4 أضعاف خلال السنوات 2010 إلى 2019. وفي النصف الأول من 2020، بلغ إجمالي تجارة البلدين غير النفطية 3.4 مليارات دولار، بنمو نسبته 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. وهذا رقم مثير للاهتمام حقاً نظراً للتراجع الذي شهدته أنشطة التجارة الخارجية على المستوى الدولي نتيجة انتشار جائحة»كوفيد 19«.

وعلى صعيد الاستثمارات، أوضح أن الاستثمارات المصرية بالإمارات يبلغ رصيدها نحو مليار دولار، فيما تُقدر حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر بنحو 15 مليار دولار، فضلاً عن المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بقيمة 20 مليار دولار، والتي تم إطلاقها نهاية العام الماضي.

نموذج يحتذى

ومن جانبها، قالت نيفين جامع إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية، وهي علاقات قائمة على روابط أخوية واستراتيجية امتدت لعقود من التعاون والتكامل على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى النمو المتزايد لحجم التبادل التجاري.

حيث يُمثل السوق الإماراتي الواجهة الأولي للصادرات المصرية باستحواذه على ما يصل إلى 11% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم، كما أن الاستثمارات الإماراتية في مصر هي الأكبر من بين جميع دول العالم.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات