«المجلس الاستشاري الدولي للاقتصاد الجديد» يعزز مكانة الدولة مختبراً عالمياً للأفكار
أطلقت وزارة الاقتصاد «المجلس الاستشاري الدولي للاقتصاد الجديد»، وهو أول مجلس من نوعه، يضم نخبة من الخبراء والمستشارين الدوليين، وصناع السياسات الاقتصادية، إلى جانب كوادر وطنية مؤثرة في تطوير وصياغة العديد من برامج التنمية الاقتصادية بالدولة.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «المجلس تجربة جديدة تطورها الإمارات، وسنعمل من خلالها على تطوير أفكار ومقترحات، وصياغة سياسات اقتصادية جديدة». ويتولى المجلس مجموعة من المهام المرتبطة ببنية الاقتصاد الجديد، ومن أهمها، تطوير الأفكار والمقترحات، وتقديم المشورة لمتخذي القرار في المجالات الاقتصادية الجديدة، وتطوير الأوراق البحثية والدراسات، وتطوير نماذج جديدة للشراكات الإقليمية والدولية في مجالات اقتصاد المستقبل.
وتابع بن طوق: «حكومة الإمارات كانت الأكثر استعداداً للتعامل مع أغلب التحديات التي ظهرت نتيجة تداعيات كوفيد 19، وكانت أيضاً الأكثر قدرة على احتضان التغييرات بشكل أسرع من العديد من الدول الأخرى، واليوم، تعمل الدولة وفق رؤية تنموية طموحة للخمسين عاماً القادمة.
، ويُمثل توفير قراءة دقيقة وواقعية للمشهد الاقتصادي الراهن، وتحليل المؤشرات واستنباط الاحتمالات، أمراً ضرورياً لتطوير الخطط والمبادرات الداعمة للتوجهات الاستراتيجية الوطنية، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة «المجلس الاستشاري الدولي للاقتصاد الجديد»، كمبادرة جديدة، تهدف إلى الجمع بين 15 مفكراً ومؤثراً رائداً من جميع أنحاء العالم ».
الاجتماع الأول
وعقد المجلس اجتماعه الأول، برئاسة عبد الله بن طوق، وبعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأحمد بن بيات الأمين العام السابق للمجلس التنفيذي في حكومة دبي، وخلفان بالهول – الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.
وراشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، والدكتور طارق بن هندي – المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، ونخبة من المستشارين الاقتصاديين والأكاديميين، وأصحاب الخبرة بأسواق مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وسنغافورة وأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا.
