46 % نمو الصادرات في أغسطس 2020 مقارنة بــ 2019

6 % نمواً بالصادرات الإماراتية في 8 أشهر

حققت الصادرات الإماراتية نمواً قدره 6% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2020، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2019.

وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من 14.3% إلى 17.5% خلال فترة المقارنة نفسها، وارتفعت مساهمة الجانب الموجب في التجارة (مجموع الصادرات وإعادة التصدير) من 44% إلى 45%.

جاء ذلك في دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد عن أداء التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس من العام الجاري، والتي شهدت انتشار جائحة «كوفيد 19» على نطاق عالمي، وما أفرزته من تداعيات على واقع التجارة الدولية.

وأوضحت الدراسة أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة حقق في شهر أغسطس 2020 وحده نمواً بنسبة 13.6% مقارنة مع أغسطس 2019، وأن الصادرات الإماراتية في هذا الشهر نفسه حققت قفزة نمو كبيرة وصلت إلى 46%.. كما حققت الواردات الإماراتية في شهر أغسطس نفسه نمواً بنسبة 14.9%.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «دولة الإمارات مركز حيوي للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وبفضل الدعم والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، تدخل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مرحلة التعافي، حيث كانت الدولة من أسرع بلدان المنطقة في تبني منهجية واضحة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد 19) وفق نموذج مستدام ومرن وتنافسي».

وأضاف معاليه: «من خلال الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد وشركاؤها في تنفيذ حزمة مرنة مكونة من 33 مبادرة نوعية لدعم القطاعات الاقتصادية في الدولة، سنعمل على تنشيط الأسواق الوطنية وزيادة الإنتاج ودعم القطاع الخاص وتوليد الفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة التي ستشكل حافزا لتوسيع شبكة علاقاتنا التجارية مع مختلف الأسواق العالمية».

بوابة حيوية

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن نتائج أداء التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بينت القدرات التجارية العالية للدولة وإمكاناتها التصديرية المتنامية حتى في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على أنشطة التجارة في مختلف أرجاء العالم.

وقال إنه في الوقت الذي تشهد فيه معظم اقتصادات العالم تراجعاً مفهوماً في تجارتها الخارجية نتيجة القيود وانخفاض الطلب الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد عبر العالم، تحقق دولة الإمارات قفزات تنموية مهمة في صادراتها غير النفطية وتدخل تجارتها الخارجية مرحلة التعافي بمعدلات جيدة، مع نتائج مهمة في تقليص عجز الميزان التجاري.

وهذا يعكس بصورة عملية جودة وكفاءة السياسات التجارية المتبعة في الدولة والثقة العالية والسمعة الإيجابية التي تحظى بها في الأسواق العالمية، ودورها المحوري في تيسير التجارة حتى في أوقات الأزمات والظروف غير الاعتيادية".

مقارنة شهرية

وبمقارنة أشهر سنة 2020 مع ما يقابلها من أشهر العام الماضي، كشفت الدراسة أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شهد نمواً في شهري يناير و فبراير 2020 مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019.

بمقارنة شهرية للصادرات غير النفطية وعلى صعيد الصادرات، حققت تجارة الدولة نمواً في شهري يناير وفبراير من العام الجاري مقارنة بالشهرين نفسيهما من العام الماضي، ورغم كورونا نمت الصادرات في يونيو من العام الجاري بنسبة 29% لتقفز في أغسطس قفزة مهمة بلغت 46%.

تجارة خارجية

ورصدت الدراسة أهم أسواق التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال شهري يوليو وأغسطس 2020.

حيث جاءت الصين في المرتبة الأولى واستحوذت على 11% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم خلال هذين الشهرين، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية وبنسبة 6.8%، ثم الهند ثالثة بنسبة 6.4%، تلتها سويسرا رابعة بنسبة 3.7%، وجاء العراق في المرتبة الخامسة مستحوذاً على نسبة 3.6%.

صادرات

وعلى صعيد أسواق الصادرات، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى كأكبر مستقبل للصادرات الإماراتية غير النفطية في شهري يوليو وأغسطس 2020، مستحوذة على 14% من إجمالي الصادرات الإماراتية للعالم، تلتها إيطاليا في المرتبة الثانية وبنسبة 10.2%، ثم الهند ثالثة بنسبة 8.9%، وهونغ كونغ رابعة بنسبة 8.6%، وفي المرتبة الخامسة المملكة العربية السعودية بنسبة 8.2%.

واردات

وفيما يخص الواردات كانت الصين أكبر مورد للدولة واستحوذت على 16.3% من إجمالي واردات دولة الإمارات من العالم، تلتها الهند في المرتبة الثانية بنسبة 6.8%، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بنسبة 6.6%، ثم غينيا رابعة بنسبة 4.5%، وبعدها المملكة العربية السعودية خامسة بنسبة 3.7%.

إعادة التصدير

إلى ذلك، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث الأسواق المعاد التصدير إليها من دولة الإمارات، واستحوذت على 12.3% من إجمالي إعادة التصدير الإماراتية للعالم، تلاها في المرتبة الثانية العراق بنسبة 11.6%، ثم الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 5.4%، وبعدها سلطنة عمان بنسبة 5.1%، وفي المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 4%.

سلع مؤثرة

وكشفت الدراسة أيضاً أن الذهب كان من أهم السلع المؤثرة في زيادة الصادرات الإماراتية، حيث وصل النمو في صادرات الذهب في شهري يوليو وأغسطس 2020 إلى 84% من حيث القيمة، و38% من حيث الكمية، مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019.

كما حققت صادرات الدولة من بعض منتجات البتروكيميائيات (بوليمرات البروبيلين والأوليفينات) نمواً بنسبة 44.2%.. فيما حققت صادرات الدولة من الألماس قفزة كبيرة خلال فترة المقارنة نفسها من 400 ألف درهم في يوليو وأغسطس 2019 إلى نحو 900 مليون درهم في يوليو وأغسطس 2020.

تصنيف

من جهة أخرى، بينت الدراسة أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، كانت 86.6% من الصادرات الإماراتية غير النفطية وطنية المنشأ، و12.6% من المناطق الحرة، و0.8% من المستودعات الجمركية.

في حين تتجه 66.6% من واردات الدولة إلى السوق المحلي، و32.7% إلى المناطق الحرة، و0.7% يذهب إلى المستودعات الجمركية. فيما توزعت إعادة التصدير على 40.6% يتم من السوق المحلي، مقابل 59.4% من المناطق الحرة.

وسيلة النقل

ووفقاً للدراسة، فإن 42.2% من التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020 تم نقلها جواً، مقابل نحو 37.8% للنقل البحري، و20% تم نقلها براً.

أما الصادرات غير النفطية للدولة فبلغت نسبة المنقول منها جواً 46.1%، ومن أهم سلعها الذهب والألماس والمجوهرات.

فيما حملت وسائل النقل البحري 36.9% من الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أسواق العالم، وأهم سلعها اللدائن والألمنيوم والحديد والصلب والنحاس، فيما تم نقل 17.1% من صادرات الدولة براً، وأهم سلعها منتجات النحاس والحديد والآلات والأنابيب وبعض المنتجات الغذائية وأجهزة الهاتف.

وعلى صعيد الواردات، وصلت 40.8% من واردات الدولة عبر الجو، و40.8% بحراص، و18.4% براً. في حين توزعت وسائل نقل إعادة التصدير على 42.9% جوا 32.2% بحراً و24.9% براً.

الزيودي يشيد بتصنيف «قوي جداً» لـ «الاتحاد لائتمان الصادرات»

أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بجهود الشركة، وإنجازها المتمثل في حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- (قوي جداً)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، للسنة الثانية على التوالي.

وقال معاليه إن هذا التصنيف، يؤكد التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بدعم نمو الشركات الإماراتية، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي، من خلال حمايتها، ومنحها الثقة عند العمل في الأسواق الدولية، وبالتالي، المساهمة في تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالإضافة إلى مكانتها الرائدة في تقديم حلول حماية ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار، يعكس هذا التصنيف، أهمية الدور الذي تقوم به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم التنويع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث تأسست الشركة لتعزيز الصادرات الإماراتية غير النفطية، وحماية المصدرين والمستثمرين المحليين من المخاطر السياسية، وضد مخاطر عدم السداد من قبل المشتري، إلى جانب دعم الشركات الإماراتية للدخول في مناقصات وصفقات تجارية دولية.

وأضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أود أن أهنئ شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، على هذا الإنجاز.

حيث إن هذا التصنيف، يعد من أقوى التصنيفات الائتمانية التي يمكن أن تحصل عليها أي مؤسسة مالية، ليس فقط في دولة الإمارات، بل على مستوى المنطقة بكاملها». وقد حصلت الاتحاد لائتمان الصادرات على هذا التصنيف، نظراً للدور المهم الذي تلعبه في تعزيز صادرات الإمارات غير النفطية، وتجارتها واستثماراتها.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «بالنيابة عن فريق عمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني للقيادة الرشيدة بدولة الإمارات، ولأعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، على دعمهم اللا محدود، والذي ساهم بشكل كبير في حصولنا على هذا التصنيف.

ونحن سعيدون بكوننا شريكاً للمصدرين والمستثمرين في مسيرتهم نحو النمو والوصول إلى الأسواق الدولية، وفي تعزيز سيولتهم النقدية، وتسهيل حصولهم على التمويل».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات