672 مليار دولار قيمة العلامة التجارية الوطنية للإمارات

تصدرت دولة الإمارات، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت في المركز الأول في تقرير أقوى العلامات التجارية الوطنية لعام 2020، وجاءت الدولة في المركز 18 عالمياً، بقيمة بلغت 672 مليار دولار أمريكي «2.45 تريليون درهم»، بحسب تقرير مؤسسة «براند فايننس» السنوي، الذي يرصد العلامات التجارية الوطنية الأكثر قيمة والأقوى تأثيراً، وجاء ترتيب الدول في تقرير عام 2020، على النحو التالي: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والهند، وكندا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وأستراليا، وهولندا، وروسيا وسويسرا، والبرازيل، وإندونيسيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيرلندا، والمملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت دول العالم، منذ مطلع العام الجاري، بسبب جائحة «كوفيد 19»، تمكنت الإمارات من تعزيز موقعها في قائمة العشرين الكبار، بل ونجحت في تحقيق أكبر ارتفاع بين هذه الدول، بتقدمها من المرتبة الـ 20 في التقرير السابق، إلى المرتبة الـ 18 هذا العام، لتؤكد أنها العلامة الوطنية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط، بحسب التقرير، الذي يقدم تصوراً متكاملاً عن قيمة العلامات التجارية الوطنية، ومدى ما تتمتع به من حضور وتأثير على الساحة العالمية.

وأكد ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة براند فاينانس، أن الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز مكانتها على المستوى العالمي، وترسيخ علامتها التجارية الوطنية، أسهمت في وضع الدولة في بؤرة الاهتمام العالمي، ونجحت في ترسيخ صورتها الإيجابية لدى الجمهور العالمي، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الكبير للمشاريع والمبادرات الجديدة التي أطلقتها الدولة، لا سيما مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، واستضافة إكسبو 2020 دبي، علاوة على الخطوات السياسية التي اتخذتها مؤخراً، بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

صعود رغم الانكماش العالمي

وأشار التقرير إلى أن الصعود الذي حققته الإمارات، جاء على عكس الضغوط السلبية القوية التي تواجه العالم في عام 2020، حيث تشير التقديرات إلى أن جائحة «كوفيد 19»، تسببت في انخفاض بمقدار 22 تريليون دولار أمريكي في التقييم، في جميع أنحاء العالم، خلال الربع الأول من عام 2020 «من 116.6 إلى 94.8 تريليون دولار أمريكي، خلال الفترة من يناير إلى أبريل»، كما توقع صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة تبلغ -4.4 % هذا العام، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة غالبية العلامات التجارية الوطنية، في جميع أنحاء العالم، بنسبة تفوق 20 %.

وأضاف هاي: «أسهم الإطلاق الناجح لمسبار الأمل، وما صاحبه من تغطية إعلامية واسعة على مستوى العالم بشكل كبير، في تعزيز العلامة التجارية الوطنية للدولة، رغماً عن الجائحة، حيث تقّدر قيمة إسهام مهمة المسبار وحدها للعلامة التجارية الإماراتية، بحوالي 6.8 مليارات دولار، علماً بأن كلفة تطوير المشروع وعملية الإطلاق والتشغيل، لم تتعد 200 مليون دولار أمريكي.

نظرة عالمية على التقرير

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية التقرير، متبوعة بالصين، حيث حققت الأولى قيمة بلغت 23.7 تريليون دولار، فيما بلغت قيمة العلامة التجارية الوطنية للصين، 18.8 تريليون دولار.

وعلى الرغم من تصدرها للتقرير لفترة طويلة، سجلت الولايات المتحدة انخفاضاً بنسبة 14 %، وهو ما يعزى إلى العدد الكبير من حالات الإصابة والوفيات بسبب الوباء، والتي تعد الأكثر في العالم.

وبغض النظر عن حالة عدم اليقين السياسي، ما زالت العلامات التجارية للشركات الأمريكية، تحظى بقوة وسيطرة كبيرتين على النطاق العالمي، ما من شأنه أن يسهم دوماً في دعم الاقتصاد الأمريكي، حيث تأتي شركات «أمازون، وغوغل، وآبل، وميكروسوفت»، في قمة ترتيب أفضل خمس شركات، ضمن تقرير أفضل 500 شركة عالمية.

وفي المقابل، حققت العلامة التجارية الوطنية الصينية، استقراراً ملحوظاً، حيث انخفضت هذا العام بمقدار طفيف، بلغ 4 %.. وتعد استجابة الحكومة السريعة لجائحة «كوفيد 19»، وحزم الدعم التي قدمتها، من الأسباب الحاسمة، التي وضعت الصين في مقدم الاقتصادات الكبرى المتعافية، ومن المتوقع أن تكون الاقتصاد الوحيد ضمن مجموعة العشرين، الذي يحقق نمواً هذا العام. ومع تفشي الوباء، وما سببه في انخفاض في قيم العلامات التجارية الوطنية في جميع أنحاء العالم، سجلت المراكز العشرة الأولى، خسارة في قيمة العلامة التجارية بنسبة 14 % في المتوسط.. وكان أداء اليابان أفضل نسبياً، حيث سجلت خسارة متواضعة في قيمة العلامة التجارية، بنسبة 6 %، لتصل إلى 4.3 تريليونات دولار أمريكي، وصعدت تدريجياً، لتحتل المركز الثالث في الترتيب.

منهجية التقرير

ويعتمد تقرير «براند فاينانس»، على ثلاثة عناصر أساسية في عملية التقييم للعلامة التجارية الوطنية للدولة، حيث يرتكز العنصر الأول على قياس عدة عوامل، منها البنية الأساسية، ومدى تطور التشريعات، واستخدام التقنيات المتطورة، وسهولة التأسيس وإدارة الأعمال، ويضم العنصر الثاني، مؤشرات مكافحة الفساد، وتطور النظام القضائي، وتوافر الأمن والأمان، ومدى جودة الحياة، ويقوم العنصر الثالث على مؤشرات حول عملية التطوير في القوانين التجارية، وعوامل المنافسة والجاذبية والانفتاح.

 

عوامل ارتفاع الترتيب

1 جهود الدولة المتواصلة لتعزيز صورتها الإيجابية أمام الجمهور العالمي

2 مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وما صاحبه من تغطية إعلامية واسعة

3 استضافة إكسبو 2020 دبي المعرض الأكبر عالمياً

4 الخطوات السياسية الأخيرة بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز