توفير قنوات دفع إلكترونية جديدة بالجهات الحكومية

صورة

قال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، إن الوزارة تواصل جهودها في العمل والتنسيق مع جميع شركائها الاستراتيجيين لرفع مستويات الخدمات في مختلف الجهات الحكومية، وتوفير قنوات دفع إلكترونية جديدة ومتطورة لمواكبة التحول الرقمي على مستوى الخدمات المالية، انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية في أن تكون الجهة الحكومية الرائدة في تبني وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في مجال العمل المالي الحكومي.

الجيل الثالث

وأضاف اليتيم أن الوزارة أطلقت أخيراً الجيل الثالث من منظومة الدرهم الإلكتروني التي باتت تسهّل عملية تحصيل رسوم وعوائد الدولة، وتوفر خيارات أشمل للمتعاملين لتمكينهم من تسديد رسوم الخدمات الحكومية وأداء معاملاتهم بشكل سهل وسريع وضمن أعلى درجات أمن وسرية المعلومات، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الطموحة والدور الريادي الذي تقوم به الإمارات في تعزيز وتيرة وسرعة التحول الرقمي والإنجاز في مختلف قطاعات العمل الحكومي.

وأوضح أن التحول الرقمي أصبح ركناً أساسياً من أركان صناعة المستقبل، وقد انتهجت الإمارات سياسات واستراتيجيات تتبنى الابتكار واستشراف المستقبل بهدف تحقيق التحول الرقمي، حيث تواصل تطوير وزيادة تبنيها للرقمنة في مختلف الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في الدولة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ووفقاً لمرتكزات مئوية الإمارات 2071 في أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها في 2071.

وذكر اليتيم بحسب النشرة الإلكترونية للوزارة الصادرة أخيراً، أن التحول الرقمي يشكل دعامة رئيسية في صناعة المستقبل، مستنيرين بفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: «صناعة المستقبل في الإمارات أثمرت بناء منظومة رقمية أصبحت جزءاً استراتيجياً من ثرواتنا الوطنية في عصر الثورة الصناعية الرابعة. وهذه المنظومة الرقمية من بنية تحتية ذكية وبيانات، هي ثروة يتعيّن على الجميع الحفاظ عليها».

تحول مستقبلي

وأوضح أنه مع استكمال التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، فإنها ترتقي بخصائصها الفنية لتنفيذ عمليات المقاصة والتسويات الفورية للمعاملات المالية بين البنوك المستحوذة والبنوك المُصدرة، وجاهزية التسويات المالية بزمن تنفيذ التسويات المالية لحظياً في إطار التشغيل المتبادل وعلى نحو يوائم التكامل للعمل المشترك مع المصرف المركزي لمبادرة الدفع الفوري والخطة الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات بالدولة، خصوصاً أن هذه المرحلة شملت انضمام عدد أكبر من المصارف لهذه المنظومة بهدف منح خيارات ومزايا أوسع للارتقاء بأسلوب الحياة، وإتاحة نظام دفع موحد للجهات الحكومية لتحصيل مدفوعاتها وإدارة تدفقات إيراداتها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات