إمكانيات كبيرة لزيادة حجم التجارة والاستثمار بين الإمارات وبريطانيا
عقد مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني أمس جلسته العامة في أبوظبي، وترأسه من جانب الدولة معالي أحمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومن الجانب البريطاني السير إدوارد ليستر، كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وقال الصايغ بهذه المناسبة إن الإمارات على وشك دخول اليوبيل الذهبي، حيث يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية جديدة، مع تركيز أكبر على التكنولوجيا والابتكار والإبداع، مشيراً إلى وجود إمكانيات كبيرة لزيادة حجم التجارة والاستثمار في كلا البلدين، مؤكداً أن مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الشراكات التجارية بين البلدين.
وقال السير ليستر إن المملكة المتحدة تقيم علاقات تجارية جديدة مع الشركاء الرئيسيين في جميع أنحاء العالم، ومع استمرار الإمارات في تنويع اقتصادها والاستثمار في التكنولوجيا، ستكون فرص التعاون بين البلدين أقوى من أي وقت مضى، مشيراً إلى أنه مع اقتراب مجلس الأعمال من الذكرى العاشرة لتأسيسه، سوف يتم تسخير ديناميكية ريادة الأعمال لزيادة التجارة والاستثمار عبر مجموعة أوسع من القطاعات، ولصالح جميع الشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة.
وقال منصور بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة: في الوقت الذي نتطلع فيه إلى فترة من الانتعاش، سنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة الشركات الإماراتية والبريطانية على النمو، إن عمل مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني الذي تم إعادة إطلاقه أخيراً لن يساعدنا على النهوض من أزمة (كوفيد 19) فحسب، بل سيرفع علاقتنا الاقتصادية إلى مستويات أرفع.
ويصادف عام 2021 الذكرى العاشرة لتأسيس المجلس الذي سيركز العام المقبل على تسخير الشراكات الجديدة في الابتكار والتكنولوجيا المستقبلية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والتعليم، والثقافة والمهارات، والرعاية الصحية، والطاقة والنمو المستدام، والصناعة، والبنية التحتية. وسيقوم المجلس بسلسلة من الحملات حول المجالات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي والفضاء. وسيوسع المجلس عضويته من أجل ضم المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب المشاريع.
وتعد الإمارات الشريك التجاري التاسع عشر للمملكة المتحدة، حيث بلغت التجارة بين البلدين 18.4 مليار جنيه إسترليني في نهاية عام 2019.
مسار مماثل
قال باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة: المملكة المتحدة والإمارات ترسمان مساراً مماثلاً في إعادة بناء الاقتصاد وفي تطوير علاقة تجارية تركز على المستقبل عبر الاستثمار في النمو النظيف والمستدام، وتسخير إمكانات التكنولوجيا الحديثة، وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، والحفاظ على أسواق مفتوحة. وسيلعب مجلس الأعمال دوراً مهماً بمساعدة الشركات البريطانية والإماراتية على اغتنام هذه الفرص.
