إبراهيم الزعابي: تحول قطاع التأمين الإماراتي إلى سوق رقمية مبتكرة
2.9 مليار درهم الأقساط المكتتبة في تأمين المركبات خلال 6 أشهر
أكد إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، أن أن عدد وثائق التأمين على المركبات الصادرة في الدولة خلال النصف الأول بلغ 1.7 مليون وثيقة تشكل ما نسبته 55% من إجمالي عدد الوثائق التأمينية الصادرة مقارنة بحوالي 3.41 ملايين وثيقة عام 2019 شكلت 45% من الإجمالي .
وبلغت نسبة الأقساط المكتتبة في فرع تأمين المركبات 11.9% من إجمالي الأقساط المكتتبة بقيمة 2.941 مليار درهم، فيما كانت هذه النسبة في الفترة ذاتها من العام الماضي 12.8% وبقيمة 3.236 مليارات درهم، في حين بلغت نسبة تعويضات تأمين المركبات التي تحملتها شركات التأمين 11% من إجمالي التعويضات في الفروع كافة وبقيمة 1.539 مليار درهم.
وأوضح أن الهيئة تسعى في ظل تسارع التحول التكنولوجي وتطور المفاهيم والممارسات لتحويل سوق التأمين في الدولة إلى سوق رقمية ومبتكرة في مراحل العملية التأمينية، وذلك من خلال استقطاب شركات التكنولوجيا والتقنية المتخصصة إلى البيئة التطويرية لتكنولوجيا التأمين.
والتي أطلقتها الهيئة مؤخراً وتشجيعها على ابتكار حلول رقمية تساعد الأفراد والشركات وحملة الوثائق والمستفيدين من خدمات التأمين من الحصول على خدمات ذكية أسرع وأسهل في جميع مجالات التأمين.
وأشار الزعابي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الافتراضي الذي نظمته جمعية الإمارات للتأمين أمس، حول التحول الرقمي في تسعير التأمين للمركبات وإدارة المطالبات، إلى موافقة هيئة التأمين على اختبار التكنولوجيا المقدمة من شركتين توفران تكنولوجيا تساعد في عملية أتمتة ورقمنة سوق تأمين المركبات في الدولة وتسريع عملية الإبلاغ عن الحوادث وإتمام عملية المطالبة التأمينية وإصلاح المركبة من خلال تعاملات الكترونية وذكية بما يساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل التكاليف لجميع أطراف العملية التأمينية.
وذكر أن هيئة التأمين تولي اهتماماً بالغ الأهمية بفرع التأمين على المركبات من حيث التشريعات والقواعد التنظيمية، باعتباره أكثر أنواع التأمين انتشاراً وإحدى الوسائل المهمة التي يمكن من خلالها توفير الحماية الاقتصادية لممتلكات الأفراد وتخفيف حوادث الطرق وبالتالي تقليل الخسائر المالية.
وقال:"شهد فرع تأمين المركبات تطوراً ملحوظاً، إذ تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة النمو في أقساط التأمين على المركبات التي حققتها شركات التأمين خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 25 % ووصلت قيمتها إلى 6.363 مليارات درهم عام 2019 في حين بلغت قيمة التعويضات التي تحملتها شركات التأمين على المركبات ما قيمته 3.7 مليارات درهم عام 2019 مقارنة بما قيمته 4.8 مليارات درهم عام 2018 الأمر الذي يشير إلى تحسن إدارة المطالبات عن التأمين على المركبات".
وتوقع استمرار قطاع التأمين بشكل عام وفرع التأمين على المركبات بشكل خاص في تحقيق النتائج الإيجابية خلال المرحلة القادمة.
من جانبه، شدد خالد محمد البادي، رئيس جمعية الإمارات للتأمين، على ضرورة تحويل عمليات التأمين بشكل كامل إلى النظام الرقمي عبر الإنترنت ابتداء من عرض السعر وحتى عملية الدفع وإصدار الوثيقة وإنجاز كافة معاملات تجديد وثائق التأمين بشكل إلكتروني من خلال التواصل مع العملاء لتأمين أفضل الخدمات.
وأكد البادي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حمد عبد الله المحياس، نائب رئيس الجمعية، أن الاستثمار في تعزيز القدرات الرقمية لشركات التأمين أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الصدارة في الابتكار لكنه أوضح بأننا لا نحتاج فقط إلى التغيير التكنولوجي بل أيضاً إلى تطوير كوادر مؤهلة تدير هذا التحول.
مؤكداً بأن تفعيل استراتيجية التحول الرقمي بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم سوف يجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع وبعيدة عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية، داعياً في الوقت نفسه شركات التأمين إلى الاعتماد على تقنيات تكنولوجية تمكنها من تحويل عملياتها إلى جهاز تحكم عن بُعد لخدمة حملة الوثائق والمستفيدين بسهولة ويسر.
توحيد الوثائق
أكد إبراهيم الزعابي على نجاح تطبيق نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الصادر عن الهيئة في تنظيم سوق التأمين على المركبات بالدولة من خلال تطبيق السعر الفني السليم وتحقيق المنافسة الإيجابية بين شركات التأمين وتحسين الخدمة المقدمة بالسوق وتعزيز حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء.
