«الاتحادية للجمارك» تطبق منظومة متكاملة لضمان جودة الخدمات وترسيخ الابتكار

أكد علي النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، التزام الهيئة وقطاع الجمارك في الدولة بمعايير الجودة والتميز المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال للارتقاء بمستوى الخدمات وإنجاز المشاريع والمبادرات وتحقيق الريادة الجمركية العالمية ودعم مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية الدولية.

وقال في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للجودة الموافق اليوم، إن معايير الجودة ومبادئ الحوكمة المؤسسية أصبحت منهجاً ومنظومة عمل في الهيئة وقطاع الجمارك بالدولة انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة والتزاماً بالاستراتيجيات والسياسات الحكومية المعتمدة في مجال إدارة الأداء وتطوير الخدمات وممكنات الحكومة الذكية، إضافة إلى معايير ومؤشرات جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز ورؤية الإمارات 2021.

وأوضح أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تطبق منظومة متكاملة لضمان جودة الخدمات والإنتاجية والكفاءة المالية والبشرية، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع لدى الموظفين.

ولفت إلى أن منظومة الجودة في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تشمل محاور عدة، أبرزها تطوير الخدمات الجمركية على مستوى الدولة والوصول بها إلى العالمية، ورفع كفاءة العاملين وتزويدهم بالمعارف والمهارات المتجددة، خاصة في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي، إضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المعمول بها بصفة مستمرة لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات.

وتطبيق أحدث المعايير العالمية للتدقيق الداخلي والخارجي لضمان الكفاءة المالية، والالتزام بمعايير الآيزو العالمية في مجال أمن وتقنية المعلومات وإدارة العمليات واستمرارية الأعمال والمشاريع الجمركية.

وأضاف: التزامنا بتطبيق مبادئ ومعايير الجودة والتميز الحكومي كان له عائد إيجابي كبير على مستوى الأداء والإنتاجية في قطاع الجمارك بالدولة، حيث زادت مساهمة القطاع في دعم منظومة الأمن والاستقرار التي يشهدها المجتمع الإماراتي من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع الممارسات التجارية الضارة، كما زادت مساهمة قطاع الجمارك في دعم وتيسير التجارة عبر حوكمة الإجراءات الجمركية وتبسيطها وتوحيدها حتى وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في نهاية 2019 أكثر من 1.7 تريليون درهم.

أعلى المستويات 

من ناحيته، شدد أحمد الفلاسي، المدير العام على أهمية منظومة الجودة والتميز المؤسسي في استشراف المستقبل وتحديد التحديات والتنبؤ بالمخاطر والأزمات والكوارث ووضع الخطط لمواجهتها، إضافة إلى بناء القدرات الاستباقية والمرونة وترسيخها لدى العاملين في كافة محاور العمل، مشيراً إلى أن منظومة الجودة والتميز المؤسسي هي عملية ديناميكية شاملة ومستمرة ومرنة لا تتوقف عند حدود عمل أو توقيتات زمنية محددة وتستجيب للمتغيرات في المستقبل وتتفاعل معها لتحقيق الريادة.

وأوضح أن عدد شهادات الجودة التي حصلت عليها الهيئة خلال السنوات الماضية بلغ 6 شهادات أيزو تتعلق بأنظمة إدارة الجودة، والشكاوى والملاحظات، ورضا المتعاملين، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، وأمن المعلومات، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في تطبيق 6 ممارسات عالمية وحوالي 112 إجراءً داخلياً بمحاور العمل المختلفة في إطار تطبيقها لمنظومة الجودة والتميز الحكومي، مما ساهم في تطوير بيئة العمل وإنجاز المهام والمشاريع في أسرع وقت.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات