«المالية»: الإطلاق التجريبي لمنصة المشتريات الحكومية العام القادم

يونس الخوري

قال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة نحو تصميم وبناء المنصة الرقمية الجديدة للمشتريات الحكومية، والتي من المزمع الإطلاق التجريبي لها خلال العام القادم، موضحاً أن وجود هذه المنصة سيضمن توفر سياسة مرنة للمشتريات والترابط مع الأنظمة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى تسهيل تصنيف المنتجات، مما سيسهم في سهولة التنبؤ بخدمات استباقية تسهل إجراءات الموردين والمستخدمين.

وأضاف الخوري، أنه تم تقسيم العمل على مشروع منصة المشتريات إلى 8 مراحل واختيار أكثر من 15 فئة من فئات الكتالوج لدراستها والعمل عليها، وتم الانتهاء من المراحل الأولى والثانية والثالثة من فئات الكتالوج والتي شملت فئة المياه المعبأة والقرطاسية وخدمات الحراسة وخدمات الضيافة والطابعات والحاسوب المحمول وغيرها من الفئات.

وأوضح الخوري، بحسب النشرة الإلكترونية للوزارة، أنه جار حالياً العمل على المرحلة الرابعة والتي تشمل الرحلات الجوية والسفر، استبعاد الأصول، أثاث المكاتب وغيرها، ومجملاً تم استقطاب وتقييم أكثر من 200 عرض فني ومالي من الموردين المشاركين في الممارسات المطروحة. وبالإضافة، تم وضع خطة عمل للمراحل الأخرى من المرحلة 5 إلى 8 ليتم بدء التنفيذ خلال العام القادم عليها.

صفقات وعقود

وذكر الخوري أن المالية تلعب دوراً رئيسياً لتوفير الصفقات والعقود لرواد الأعمال الإماراتيين حيث تم تنفيذ عملية الربط الإلكتروني لنظام المناقصات والممارسات الذي تستخدمه كافة الجهات الاتحادية مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين رواد الأعمال المواطنين من الحصول على ما لا يقل عن 10% من إجمالي عقود ومشتريات الجهات الاتحادية، وما نسبته 5% من عقود الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية ما لا يقل عن 25% من رأسمالها، وذلك بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن المالية نظمت بدورها ضمن أجندة منصة المشتريات الحكومية ورش عمل تفاعلية لشركائها من الجهات الاتحادية.

8500

وذكر أن عدد الشركات المسجلة في سجل الموردين للحكومة الاتحادية يقارب 8500 شركة، موضحاً أن المنصة ستضم جميع الجهات الاتحادية المطبقة لمنظومة النظام المالي الاتحادي «أنظمة المشتريات»، ما يقارب 30 جهة اتحادية، مع إمكانية انضمام الجهات الاتحادية الأخرى التي تستخدم نظم مشتريات أخرى.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات