51.4 مليار درهم الإنفاق الحكومي على التنمية المجتمعية في 6 أشهر
وصل حجم الإنفاق الحكومي (اتحادياً ومحلياً) على التنمية المجتمعية (الإعانات المالية والمنح والمنافع الاجتماعية) في الدولة إلي 51.4 مليار درهم في النصف الأول من العام رغم التحديات التي فرضتها الجائحة، وذلك وفق رصد «البيان الاقتصادي» استناداً إلى الإحصائيات الصادرة أخيراً عن وزارة المالية.
وقالت مصادر لـ «البيان الاقتصادي»، إن حجم الإنفاق الكبير على التنمية المجتمعية رغم تداعيات جائحة «كورونا»، يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لدعم وتعزيز التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، وهو الهدف الذي يعد مرتكزاً رئيساً من مرتكزات التنمية الشاملة في الإمارات.
ووصل الإنفاق على المنافع الاجتماعية وحدها إلى 29.4 مليار درهم في النصف الأول، موزعة بواقع 16.38 مليار درهم في الربع الأول و13.1 ملياراً في الربع الثاني.
وزاد الإنفاق على الإعانات المالية من 13.3 مليار درهم في النصف الأول 2019، إلى 21.6 مليار درهم في النصف الأول 2020، بارتفاع 8.3 مليارات أو ما نسبته 62% وتوزع بواقع 5.91 مليارات درهم في الربع الأول و15.69 ملياراً في الربع الثاني.
ووصل الإنفاق على المنح إلى 443 مليون درهم، وتشمل المنح، بحسب تصنيفات المالية، التحويلات الجارية أو الرأسمالية المقدمة من الحكومة إلى الوحدات الحكومية والمنظمات الدولية أو الحكومات الأجنبية.
ويشكل الإنفاق على المنافع الاجتماعية والمنح والإعانات المالية 32% من إجمالي الإنفاق الحكومي المجمع في النصف الأول والبالغ 161 مليار درهم.
وقال محمد كرم، مدير أول تطوير الأعمال لدى «إنسينكراتور» بالمنطقة إن زيادة الإنفاق على التنمية يؤدي بشكل عام إلى رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة. وأضاف أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة للإنفاق على التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية والبرامج والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تحقيق التنمية ورفاهية المجتمع، متوقعاً أن يتواصل الإنفاق على هذه البنود في النصف الثاني رغم التحديات التي خلفتها الجائحة، ولكنها لم توقف مسيرة الحكومة في دعم المواطنين والمقيمين.
تركيز
وقال الخبير الاقتصادي أرون ليزلي جون، إن الحكومة دائماً تركز في إنفاقها على البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، والتي تستحوذ على أكثر من 30% من الإنفاقللتركيز بشكل رئيسي على الإنسان وتحقيق أعلى معايير جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
وذكر أن حجم الإنفاق في النصف الأول يبرز الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لدعم وتعزيز التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، وهو الهدف الذي يعد مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات التنمية الشاملة في الإمارات، متوقعاً الاستمرار على نفس النهج في الأرباع القادمة.
