1.3 مليار درهم صافي دخل «طاقة» في 9 أشهر
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة أول نتائج مالية مبدئية موحّدة لها، بعد إتمام صفقة الاندماج مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في 1 يوليو.
وقدمت الشركة أداءً مرناً وسط ظروف اقتصادية أكثر صعوبة تضمنت النقاط البارزة التالية من الأشهر التسعة الأولى 2020.
ووصل حجم الإيرادات التي حققتها المجموعة إلى 30.8 مليار درهم، بانخفاض 7% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، ونجم ذلك بشكل أساسي عن انخفاض أسعار السلع الأساسية وحجم الإنتاج في قطاع النفط والغاز.
وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 12 مليار درهم، أي أقل بنسبة 17%، وجاء ذلك نتيجة انخفاض الإيرادات. تم تسجيل دخلٍ صافٍ (حصة «طاقة») قدره 1.3 مليار درهم، مما عكس انخفاض حجم مساهمة قطاع النفط والغاز، متضمناً كلفة سُجلت في الربع الأول من العام لعملية إنقاص للقيمة الدفترية لبعض من أصول القطاع بلغت قيمتها 1.5 مليار درهم بعد الضريبة.
ملكية أجنبية
بالإضافة إلى المصادقة على النتائج المالية لمجموعة «طاقة»، وافق مجلس الإدارة على زيادة حد الملكية الأجنبية للشركة إلى 49% من رأس المال المصدر، ويسري مفعول هذا القرار فوراً. كانت ملكية الشركة في السابق مقتصرة على مواطني الدولة ومؤسساتها.
كما اقترح مجلس إدارة الشركة سياسة توزيع أرباح جديدة تستهدف توزيعات أرباح إجمالية عن العام 2020 قدرها 2.50 فلس للسهم الواحد، وبزيادة سنوية قدرها 10% على مدى السنتين التاليتين. وفقاً للسياسة المقترحة، سيتم دفع توزيعات الأرباح لعام 2020 من خلال توزيع أرباح مرحلية قدرها 1.50 فلس للسهم الواحد تُدفع في أقرب وقت ممكن، وتوزيع أرباح نهائية قدرها فلس للسهم تُدفع بعد عقد الجمعية العمومية السنوية في 2021. وسيتم دفع توزيعات الأرباح لعامي 2021 و2022 على أساس ربع سنوي. ستكون شركة «طاقة» أول شركة إماراتية مدرجة توزع أرباحاً على أساس ربع سنوي.
ستخضع عملية تنفيذ السياسة الجديدة لموافقة الجهات الرقابية والمساهمين، والتي، بمجرد الحصول عليها، ستسمح لمجلس الإدارة بالموافقة لاحقاً على دفع توزيعات أرباح مرحلية في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
