تطوير الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص بدول التعاون

ترأس معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أخيراً عبر المنصات الافتراضية بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف وذلك في إطار رئاسة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون.

وسلط الاجتماع الضوء على عدد من الموضوعات الرئيسية في أجندة العمل الخليجي المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، من أبرزها: اتخاذ موقف خليجي موحد تجاه الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم لتعزيز مكانة دول المجلس على خريطة التجارة العالمية، وتوحيد الإجراءات الخاصة بالتبادل التجاري عبر النقل البري وتسهيل عبور الشاحنات، وتحقيق التكامل الخليجي في عدد من القطاعات التجارية والصناعية ذات الأولوية مثل الصناعات الصحية والطبية والزراعية والغذائية وتعزيز الاستثمار فيها، وتطوير نظام تتبع سريع للمواد الغذائية والدوائية لتعزيز القدرة على التصدي لحالات الأزمات والأوبئة.

وأكد الزيودي في كلمته أهمية توطيد الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في دول المجلس، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في تحقيق النمو الاقتصادي، وهو المحرك الرئيسي للنشاط التجاري والاستثماري.

وأضاف: أكدت حكومات دول مجلس التعاون التزامها بتسهيل مهمة القطاع الخاص في أداء أنشطته وأعماله، وحرصها على تذليل أي تحديات أمامه ليسهم بصورة أكبر في التنمية المستدامة لدولنا، من خلال دوره في تعزيز التجارة وأنشطة الأعمال المتنوعة، سواء فيما بين دول المجلس، أو مع الأسواق العالمية، موضحاً أن تطوير هذه الشراكة يزداد أهمية اليوم في ضوء المتغيرات التي نتجت عن انتشار جائحة (كوفيد19) على مستوى العالم، وما أفرزته من تداعيات على واقع التجارة وممارسة الأعمال.

وقال: في ظل هذه الظروف غير الاعتيادية، تبرز أهمية زيادة التعاون والتنسيق خلال مرحلة التعافي لتحقيق العبور الآمن إلى مرحلة ما بعد (كوفيد19). ونرى أن الحاجة مستمرة إلى تطوير آليات جديدة لدعم الأنشطة التجارية وتنمية قطاع الأعمال الخليجي، ومتابعة احتياجات الأسواق الخليجية في ظل الواقع الجديد، والاتفاق على معايير وممارسات موحدة تسهم في استمرارية وسلاسة التبادلات التجارية بين دول المجلس، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الصحية.

وأكد الزيودي أن توجه دول التعاون نحو زيادة توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، سواء في العمل الحكومي أو في القطاع الخاص، يفتح المجال واسعاً أمام تطبيق آليات غير تقليدية تسهم في تيسير التجارة وتسهيل مهمة أصحاب الأعمال والاستثمارات وتنمية الأنشطة الاقتصادية وتنافسيتها في مختلف القطاعات. وأكد أهمية المحاور المطروحة على جدول أعمال الاجتماع التشاوري، وأهمية التعاون لدعم مخرجاته.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات