14.7 مليار درهم القيمة المتوقّعة لصادرات دبي إلى إسرائيل سنوياً

توقع حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن يبلغ حجم صادرات دبي إلى إسرائيل 14.7 مليار درهم سنوياً (4 مليارات دولار)، معتبراً أن الإمكانات الكبيرة والهائلة التي يمتلكها الجانبان، والخبرات الاستثمارية الواسعة التي يتمتع بها القطاع الخاص في دبي وإسرائيل، تشكلان عاملاً محفزاً لتعزيز التبادل التجاري الثنائي بين الجانبين.

تجارة استراتيجية

ولفت بوعميم في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إلى أن حصة دبي من واردات دولة الإمارات في العام 2019 بلغت 84% في حين بلغت حصة دبي من الصادرات وإعادة الصادرات الإماراتية إلى العالم 77%، مما يجعل دبي في وضع استراتيجي متقدم لاستكشاف السوق الإسرائيلية، والاستفادة من جودة المنتجات والبضائع والسلع الإسرائيلية.

مشيراً إلى أن دراسة حديثة لغرفة دبي أظهرت وجود قواسم مشتركة كبيرة بين الصادرات من الإمارات والواردات إلى إسرائيل أبرزها المعادن والأحجار الكريمة والبلاستيك ومكوناته والزيوت الوقود المعدني والحديد والصلب والآلات بالإضافة إلى الإلكترونيات، مشيراً إلى أن مجموعة المنتجات هذه تعتبر ضمن قائمة أبرز 10 منتجات تصدير من الإمارات، وضمن أبرز 10 منتجات واردات لإسرائيل.

ولفت بوعميم إلى أنه في فئة إعادة التصدير من الإمارات لإسرائيل، هناك 7 مجموعات من المنتجات ذات الإمكانات الهائلة لإعادة تصديرها إلى إسرائيل وهي الإلكترونيات والمعادن والأحجار الكريمة والآلات والمركبات والزيوت والوقود المعدني والطائرات وأجزائها والمعدات الطبية، وهي ضمن قائمة أهم 10 منتجات تستوردها إسرائيل من الأسواق العالمية.

وأوضح بوعميم أن الأمر كذلك ينطبق على واردات الإمارات مع وجود 7 مجموعات من المنتجات يمكن للإمارات استيرادها من إسرائيل وتشمل الطائرات وأجزائها والبلاستيك ومكوناته والمعادن والأحجار الكريمة والإلكترونيات والمعدات الطبية والآلات والزيوت والوقود المعدني.

مؤكداً أن دبي تشكل مركزاً حيوياً للصادرات الإسرائيلية إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية، في حين أن إسرائيل تلعب دوراً مهماً كمركز لمرور الصادرات من الإمارة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

أمن غذائي وصناعات زراعية

وكشف مدير عام غرفة دبي عن أن مسألة الأمن الغذائي والتقنيات الزراعية تشكل مجالاً مهماً للتعاون الثنائي بين القطاع الخاص في دبي وإسرائيل، مؤكداً أن الإمارات يمكنها الاستفادة من الخبرات الإسرائيلية العالمية في مجال استخدام المياه لأغراض الري والزراعة، خصوصاً وأن إسرائيل تعتبر من الرواد في العالم في مجال تقنيات إدارة الري في البيئات الجافة.

، حيث نجحت إسرائيل في تحقيق نمو في إجمالي الإنتاج الزراعي خلال العقدين الماضيين، مشيراً إلى أن الخبرات الإسرائيلية في هذا المجال بإمكانها أن تضيف قيمة مضافة لجهود الإمارات في تقليل الاعتماد على استيراد الأغذية، وتحقيق اكتفاء ذاتي في الإنتاج الزراعي وتحسين مكانة الدولة على مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

مؤكداً أن القطاع الزراعي هو أولوية أظهرت أهميتها جائحة «كورونا»، والاكتفاء الغذائي الذاتي أصبح هدفاً استراتيجياً فرضته المتغيرات العالمية، ونحن من جهتنا في غرفة دبي سنركز على دعم هذا الهدف وتحقيقه في أسرع وقت ممكن من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية لتحفيز الزراعة المحلية واستخدام التقنيات الحديثة في زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسيتنا الغذائية.

ولفت بوعميم إلى وجود فرص واعدة للتعاون الثنائي بين الإمارات وإسرائيل خصوصاً في مجالات التقنيات المتطورة وصناعة المجوهرات والخدمات المالية والسياحة والصناعات الفضائية والخدمات اللوجستية والشحن البحري، مشيراً إلى أن التقنيات الذكية تشكل مجالاً حيوياً للتعاون.

حيث ارتفعت نسبة الواردات الإماراتية من منتجات التقنية العالية من 5.5% من إجمالي التجارة في العام 2016 إلى 13.2% في العام 2019، في حين بلغت قيمة صادرات إسرائيل من منتجات التقنية الذكية 51.4 مليار دولار أمريكي في العام 2018، وهو ما يمثل 46% من إجمالي صادرات إسرائيل في هذا العام.

حيث احتلت خدمات الكمبيوتر والبرامج 30% من إجمالي صادرات منتجات التقنية الإسرائيلية خلال ذلك العام. ولفت بوعميم إلى أن صادرات دبي وإسرائيل من المعادن والأحجار الكريمة بلغت في العام 2019 حوالي 16.7 مليار دولار و11.8 مليار دولار على التوالي، حيث يمكن للشركات في دبي وإسرائيل التعاون في إنتاج المشغولات الذهبية.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الخدمات اللوجستية والشحن البحري، أشار بوعميم إلى أن هذا القطاع يشكل بيئة خصبة للتعاون الثنائي، حيث يمكن على سبيل المثال لشركة «Zim Israel Navigation» الإسرائيلية التي تعتبر إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الشحن البحري، توسيع عملياتها إلى الموانئ الإماراتية، في حين تمتلك إسرائيل أكثر من 80 شركة ناشئة متخصصة بتقنيات الشحن والتي بإمكانها أن تحسن وتعزز عمليات تشغيل الموانئ الإماراتية.

صناعات فضائية

وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الصناعات الفضائية ومجال علوم الفضاء يشكلان مجالاً أساسياً اليوم لصناعة مستقبل قطاع الأعمال، وفق رؤية قيادتنا الحكيمة، حيث كان كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واضحاً بهذا الخصوص عندما قال، إن القطاع الخاص شريك رئيسي في دعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء، مضيفاً أن الصناعات الفضائية عصب رئيسي في المنظومة الاقتصادية للدولة.

وأشار بوعميم إلى أن غرفة دبي أعدت دراسة متخصصة لمساعدة القطاع الخاص على تحديد أولويته ورسم خططه ضمن هذا القطاع المستقبلي المهم، والعمل على استقطاب استثمارات خارجية نوعية في الصناعات الفضائية، لافتاً إلى أن الغرفة حددت 10 مجالات مختلفة في اقتصاد الفضاء ينبغي التركيز عليها في الدولة للارتقاء بهذا القطاع وتلبية متطلباته المستقبلية.

حيث شملت هذه المجالات كلاً من التعدين في الفضاء، والمحطات الفضائية، والمستوطنات الفضائية، وقانون الفضاء، والاستدامة في الفضاء وإعادة التدوير، والسياحة الفضائية، وشركات الفضاء، والأكاديميات الفضائية التي تشمل إعداد رواد الفضاء للرحلات التجارية، والصناعات الفضائية، وتطوير وتصنيع مكونات المركبات الفضائية.

وأكد بوعميم أن مجال الصناعات الفضائية مجال واعد للتعاون مع الشركات الإسرائيلية المتخصصة في تقنيات الفضاء وعلومه، والأبحاث والتطوير، معتبراً أن التقنيات الإسرائيلية الفضائية خصوصاً في مجال الملاحة الجوية والصناعات الفضائية الدقيقة يمكن أن تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع في الدولة، واستقطاب استثمارات إسرائيلية نوعية ترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي لأبحاث التطوير الفضائي، ووجهة رائدة لقطاعات الاقتصاد المستقبلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز