التوطين بالقطاع المصرفي يقفز لأعلى مستوياته في 3 سنوات

كشفت بيانات حديثة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عن بلوغ نسبة التوطين في القطاع المصرفي نحو 28.05% مع نهاية العام الماضي 2019، ليصل إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات بعدما زاد من 27.4% في 2018 و27.9% في 2017 و27.7% في 2016.

وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي عدد المشتغلين في القطاع المصرفي بلغ حوالي 36 ألف مشتغل في نهاية العام الماضي، موزعين بواقع 10 آلاف و100 مشتغل مواطن و25 ألفاً 909 مشتغلين غير مواطنين.

4.05 % وزاد عدد المشتغلين الإماراتيين من 9.707 آلاف في 2017 وصولاً إلى 10.048 آلاف في 2018، قبل أن يصعد إلى 10.1 آلاف في 2019، بنمو بنسبة 0.52% مقارنة بالعام السابق عليه، وبزيادة 4.05% مقارنة بعام 2017.

ونما عدد المشتغلين غير الإماراتيين في القطاع من 24.968 ألف مشتغل في 2017، إلى 25.909 ألفاً في نهاية 2019، بزيادة 3.77%، بينما انخفض 2.53% مقارنة بـ 26.581 ألف مشتغل في 2018. وطالب المصرف المركزي في أبريل الماضي، البنوك بضرورة المحافظة على الموظفين المواطنين وعدم الاستغناء عن خدماتهم نتيجة الظروف الحرجة التي سببتها تداعيات «كورونا»، موضحاً أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية التوطين في القطاع المالي قررت تأجيل تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2020 شريطة عدم الاستغناء عن الموظفين المواطنين.

وطالب «المركزي» البنوك حينها بتطبيق متطلبات وضوابط مهمة في التعامل مع الموظفين المواطنين تشمل ضرورة إخطار البنوك دائرة الرقابة على البنوك في المصرف بأي خطط تعديل على وظائف أو أوضاع الموظفين المواطنين.

وشدد على عدم إنهاء خدمات المواطنين العاملين في البنك بسبب تداعيات الجائحة، موضحاً أن هذا لا يشمل حالات الاستقالة من الموظف المواطن نفسه أو الإخلال بالمهام الوظيفية التي تستدعي إنهاء الخدمة بالمهام الوظيفية حسب القانون والأنظمة السارية. وطالب «المركزي» البنوك بعدم تخفيض رواتب الموظفين المواطنين نتيجة لظروف تداعيات الجائحة.

ويتيح نظام التوطين في القطاع المصرفي للبنوك خيارات عدة، تستطيع من خلالها تحقيق النقاط المستهدفة، إذ يمكن تحقيق نقاط أكثر عن طريق توظيف المواطنين في درجات وظيفية أعلى، وتزيد النقاط المحققة كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية. وحسب النظام يحقق البنك نقطة واحدة للموظف الإماراتي في الدرجة غير الإدارية، وثلاث نقاط في الإدارة الوسطى، وخمس نقاط للإدارة العليا.

وتتضاعف هذه النقاط في حالة تعيين مواطن من أصحاب الهمم، هذا إضافة إلى الحصول على نقطتين في حال تعيين مواطن إماراتي في وظيفة حيوية كالاستثمار وإدارة المخاطر وغيرهما، كما يمكن تحقيق نقاط مقابل الاستثمار في تدريب وتأهيل المواطنين، وكذلك من خلال التزام الإدارة العليا للبنك تجاه تحقيق استراتيجية التوطين.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات