22.2 ملياراً العمولات المصرفية للبنوك بزيادة 6.3 %

ارتفعت العمولات المصرفية للبنوك العاملة في الدولة، إلى 22.21 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بنمو قدره 6.3%، مقارنة بنحو 20.9 مليار درهم في 2018، وفق بيانات حديثة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأوضح المركز، في تقرير حديث صدر أمس، أن البنوك المحلية، استحوذت على النصيب الأكبر من العمولات المصرفية بنسبة 88.3 %، أو ما يعادل 18.5 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مرتفعة من 17.4 ملياراً في 2018، ثم البنوك الأجنبية بنحو 16.2 %، أو ما يوازي 3.6 مليارات درهم، مرتفعة من 3.4 مليارات، فيما جاءت البنوك الخليجية أخيراً، بحصة طفيفة لم تتجاوز 0.5 %، أو 110 ملايين درهم، مرتفعة من 100 مليون.

فوائد محصّلة

في سياق متصل، ذكر المركز أن صافي الفوائد المحصلة من الفوائد البنكية، ارتفع إلى 68.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 2.7 %، مقارنة بنحو 66.8 ملياراً في 2018، مشيراً إلى أن الفوائد المحصلة في العام الماضي، هي الأعلى على مدار السنوات التسع الماضية، وتوزعت بواقع 59.8 مليار درهم للبنوك الوطنية، و8.2 مليارات درهم للبنوك الأجنبية، و600 مليون درهم للبنوك الخليجية.

وبحسب التقرير، أخذ صافي الفوائد المحصلة في الارتفاع منذ أن كان 48.8 ملياراً في 2011، وصولاً إلى 49.1 ملياراً في 2012، و53.3 ملياراً في 2013، و58.9 ملياراً في 2014، و61.8 ملياراً في 2015، و61 ملياراً في 2016، و61.4 ملياراً في 2017.

هيكل الائتمان

وذكر التقرير أن الأفراد والمهنيين استحوذوا على نصيب الأسد من إجمالي هيكل الائتمان المصرفي (القروض)، البالغ 1.59 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، حيث بلغت حصتهم 27 %، أو ما يعادل 430.9 مليار درهم، ثم قطاع البناء والتشييد بحصة 19.5 %، تعادل 311.41 مليار درهم، يليه مؤسسات القطاع العام والبلديات، بنحو 15.9 %، توازي 252.63 مليار درهم.

قطاع التجارة

فيما جاء قطاع التجارة رابعاً، بنصيب 9.6 %، تعادل 152.6 مليار درهم، يليه المؤسسات المالية 131.4 مليار درهم، بحصة 8.2 %، والصناعة والتعدين بنحو 90.9 مليار درهم، أو ما نسبته 5.7 %، ثم قطاع المواصلات والسياحة والفنادق والنقل والتخزين، بحصة 56.9 مليار درهم، أو ما يعادل 3.6 %، بينما حل قطاع الزراعة أخيراً، بحصة طفيفة، بلغت 0.1 %، أو ما يوازي 1.05 مليار درهم، فيما استحوذت قطاعات أخرى على 165.9 مليار درهم من إجمالي الائتمان. وانخفض إجمالي الالتزامات للبنوك من 2.868 تريليون درهم في 2018، إلى نحو 2.67 تريليون درهم في 2019، موزعة بواقع 2.31 تريليون درهم للبنوك المحلية، و338 مليار درهم للبنوك الأجنبية، و26 مليار درهم للبنوك الخليجية.

 

إحصاء

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عن انخفاض عدد شركات الصرافة العاملة، من 113 شركة، بعدد فروع 1180 فرعاً في 2018، إلى 59 شركة، بعدد فروع 1113 فرعاً في نهاية العام الماضي، بانخفاض قدره 47.8 % في عدد الشركات، وتراجع 5.7 % في عدد الأفرع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز