تعديل قانون المعاملات التجارية أولى المبادرات الـ 33
«الاقتصاد»: الرقمنة بديلاً للتعاملات التقليدية
أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورئيس اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، أن الاقتصاد الوطني اليوم يتجه بصورة متزايدة إلى التطبيقات الرقمية.
والتي ستحل تدريجياً مكان التعاملات التقليدية، وتأتي هذه التعديلات لتُشجع الجمهور على استخدام البدائل التكنولوجية الحديثة لضمان الحقوق، مثل بطاقات الائتمان والعملات الرقمية وغيرها، فضلاً عن ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص في المعاملات التجارية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات.
وقال إن اعتماد مجلس الوزراء إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، يُشكل محطة مهمة في سلسلة الخطوات التي تتخذها الدولة لتطوير سياساتها الاقتصادية وبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.
وأضاف أن تعديلات القانون تُمثل إحدى أولى المبادرات ضمن الحزمة المرنة والخطة العامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، وتستهدف تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وتفعيل الأنشطة والأعمال التجارية بأسواق الدولة، إذ تشمل أهم تعديلات القانون إلغاء تجريم الشيكات من خلال تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات من دون رصيد الوارد في قانون العقوبات، وتوفير بدائل وآليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمة الشيك.
اقرأ أيضاً:
الاقتصاد: الرقمنة تحل تدريجياً مكان التعاملات التقليدية
