ميزانية 2021 تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني

قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن ميزانية 2021، التي تم اعتمادها أخيراً وبلغت 58.1 مليار درهم، تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن الميزانية تركز على توجيه الموارد المالية لتحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة، لضمان التنمية المستدامة والمتوازنة.

وأضاف الخوري في تصريح لـ «البيان الاقتصادي»: إن أولويات الوزارة تتمثل في ضمان الاستغلال الأفضل للموارد الحكومية وتنفيذ السياسات المالية الفاعلة، مشيراً إلى أن الميزانية تم تطويرها وفق أفضل الممارسات وباستخدام أحدث التقنيات، مع تركيزها بشكل رئيسي على تحقيق أعلى معايير جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

وذكر الخوري أن التركيز الأكبر في الإنفاق بالميزانية سيكون على قطاع التنمية الاجتماعية، وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، مشيراً إلى توزيع البرامج والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز قطاع التعليم في الدولة، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتقديم أرقى مستويات الخدمات الطبية.

اعتمادات

وذكر وكيل وزارة المالية، أن الاعتمادات التي تم تخصيصها لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي بلغت نحو 10 مليارات درهم، واعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع بحدود 5 مليارات درهم، ما يؤكد حرص الحكومة على وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة وأفضل الخدمات الصحية والتعليمية.

كما تستهدف تطوير البنية التحتية الأساسية اللازمة لتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، لاستثمارها في المشروعات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية، وتوفير شبكة من الطرق الحديثة والخدمات الحكومية المتميزة.

شركات متعددة الجنسية

من ناحية أخرى، نظمت وزارة المالية أخيراً ورشتي عمل توعويتين عبر تقنيات الاتصال المرئي تحت عنوان «إطار تطبيق التشريعات المتعلقة بتنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات».

وذلك على مدى يومين بهدف التعريف بالنقاط الأساسية الخاصة بتطبيق قرار رقم 44 لسنة 2020 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسية، وتوضيح التزامات القطاع الخاص في هذا المجال، وتقديم الإرشاد حول وظائف بوابة التقرير الخاص بكل دولة على حدة.

وافتتح يونس الخوري وكيل وزارة المالية الورشتين، اللتين شارك بهما ما يزيد على 230 مشاركاً من القطاع الخاص من الشركات متعددة الجنسية، فضلاً عن عدد من موظفي إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية.

وشدد الخوري على أن الإمارات بصفتها أحد الموقعين على الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون الضريبي الدولي، تلتزم بتنفيذ الحد الأدنى من المعايير وفقاً لمشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ إن إعداد التقرير الخاص بكل دولة على حدة يعد مكوناً مهماً في الإجراء 13 من مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

والذي يهدف إلى منع التخطيط الضريبي، الذي يستغل الثغرات في القواعد الضريبية لتحويل الأرباح بشكل مصطنع إلى مواقع منخفضة أو خالية من الضرائب، حيث يوجد نشاط اقتصادي ضئيل أو منعدم.

وقال: «تقوم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسية على سد الفجوة بين المعلومات المتاحة لدافعي الضرائب من جهة والسلطات الضريبية من جهة أخرى، كما تزود السلطات الضريبية بلمحة عامة عن الأنشطة الاقتصادية للمجموعة والنتائج المالية على الصعيد العالمي.

ووفقاً للإجراء 13 من مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، يتعين على المجموعات الكبيرة متعددة الجنسية تزويد تقرير من قبل الشركات متعددة الجنسية، ليقدم تفصيلاً شاملاً للإيرادات العالمية للمجموعة والأرباح وضرائب الدخل وبعض المؤشرات المالية الأخرى لكل دولة تعمل فيها المجموعة».

واستعرضت الورشتان آخر التطورات المتعلقة بمتطلبات الإمارات بشأن التقارير الخاصة بكل دولة على حدة، والحاصلة على بوابة التقرير الخاص بكل دولة على حدة، وأهم التحديثات المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التقرير الخاص بكل دولة على حدة، إضافة إلى التعريف بأهم الإرشادات التي يجب اتباعها عند إعداد التقارير الخاصة بكل دولة على حدة.

وتم تقديم التقرير الخاص بكل دولة على حدة في الإمارات في عام 2019، وتم تطبيقه على جميع المجموعات متعددة الجنسية المتواجدة في الدولة ولديها عائدات عالمية تزيد على 3.15 مليارات درهم. وأخيراً، تم تعديل التشريع في عام 2020 بناءً على توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولا يلزم الامتثال إلا لمجموعات مقرها في الإمارات.

ورش عمل

عقدت وزارة المالية ورش عمل لكل الجهات الاتحادية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي لتدريب المختصين لديها على الإجراءات والخطوات والقواعد المتبعة لإعداد مشروع الميزانية العامة، وفقاً لنظام الميزانية الصفرية المعمول به في الحكومة الاتحادية، وشرح القرارات والتعميم المالي الصادر بشأن إعداد مشروع ميزانية 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز