نظام جديد لتسهيل المدفوعات الرقمية
أصدر مصرف الإمارات المركزي نظاماً جديداً لتسهيلات القيم المخزنة، ضمن جهوده لضمان تشغيل منتجات وخدمات تسهيلات القيم المخزنة بطريقة آمنة وسليمة وفعالة في الدولة.
مشيراً إلى مساعيه لتسهيل وصول شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من مقدمي خدمات الدفع من غير المصارف إلى السوق المحلي بشكل أسهل، مع مواصلة حماية أموال العملاء وضمان حسن سير العمل، بالإضافة إلى دعم تطوير منتجات وخدمات الدفع.
والمقصود بتسهيلات القيمة المخزنة، وفق تعريف المصرف المركزي في النظام السابق، هي تسهيلات غير نقدية في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها بواسطة المستخدم، ويستخدمها كوسيلة لدفع قيمة السلع والخدمات.
وقال معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات: نحن على ثقة من أن النظام الجديد لتسهيلات القيم المخزّنة سيعزز من ثقة الجمهور في استخدام المنتجات والخدمات الرقمية ودعم مزيد من التطوير والابتكار في مجال المدفوعات. ويُعد النظام الجديد بمثابة إنجاز هام في التطوير المستمر لإطار تنظيمي قوي لتسهيلات القيم المخزنة ولقطاع المدفوعات الرقمية ككل.
كما أنه يتماشى مع أهداف المصرف المركزي الرامية إلى حماية استقرار وسلامة النظام المالي والبنية التحتية للمدفوعات في الإمارات.
وأكد المركزي، في تعميم أمس موجه للبنوك حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، أن هذا النظام الجديد ينطبق على كافة الكيانات التي ترغب في توفير تسهيلات القيم المخزنة في الدولة.
حيث يحل هذا النظام محل «الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني» القائم حالياً، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية والنمو المتسارع لخدمات القيم المخزنة، كما يشمل نطاق هذا النظام الترخيص وأحكام الإشراف والانفاذ المطبقة على الشركات المرخصة لتوفير تسهيلات القيم المخزنة.
