9.5 مليارات درهم نمواً متوقعاً في قطاع التأمين على الحياة
دخلت مجموعة جديدة من اللوائح التي تحكم سوق التأمين على الحياة حيز التطبيق من 15 أكتوبر، والتي تدعم مصالح المؤمن عليهم والمستفيدين ومساعدة سوق أقساط التأمين على الحياة بنمو يقدر بـ9.5 مليارات درهم في ظل التوسع خلال الأشهر المقبلة.
واللائحة الجديدة، المعروفة باسم قرار مجلس إدارة هيئة التأمين في الإمارات رقم 49 لعام 2019، ستجعل بوليصة التأمين على الحياة الجديدة أكثر شفافية وأرخص بينما تجعل شركات التأمين خاضعة للمساءلة ومتسمة بالمسؤولية من ذي قبل تجاه العملاء.
مزايا
وقالت لينا برواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إل بي إتش للخدمات المالية: بدءا من 15 أكتوبر، دخل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 49 حيز التنفيذ، وقد تصبح منتجات التأمين على الحياة محددة الأجل أرخص بنسبة 15-30 %، وهو أمر جيد للشخص المؤمن عليه لأنه سيكون قادراً على تأمين حياته لنفس التغطية التأمينية مع أقساط أقل.
ومن الواضح أن اللائحة الجديدة تهدف إلى زيادة حماية حاملي بوليصة التأمين من خلال فرض إفصاحات أفضل، وبالتالي من المتوقع زيادة انتشار التأمين على الحياة في الإمارات والذي يعد منخفضاً للغاية بنسبة 0.7٪ من سكان الإمارات. كما سيستفيد المستهلكون من المزيد من الشفافية مع فرص أقل للخطأ. ستجعل اللائحة الجديدة قطاع التأمين على الحياة في الإمارات أكثر تنظيماً واحترافية وتنافسية.
وأكدت الحاجة إلى تثقيف العملاء وإدراكهم الميزات البارزة لكل منتج لفهمهم الصحيح ومساعدتهم على اتخاذ قرار بشأن اختياراتهم وتفضيلاتهم. تضع اللائحة الجديدة أحكاماً واضحة لغرض توضيح الأمر للعميل، وتطلب من وسطاء وشركات التأمين توضيح الدورة الكاملة للبوليصة وكيفية عملها. ولدينا الآن مزيد من الوضوح في هذا الشأن، وهو أمر جيد للعملاء الجدد.
عادة ما يتم إدارة سوق التأمين على الحياة من قبل الوسطاء وشركات الوساطة، ومعظمهم ليسوا موظفين بأجر ويعيشون على العمولة فقط. سمحت الممارسة السابقة للوسطاء بالحصول على نسبة أعلى من قسط السنة الأولى كعمولة و2-5% أكثر كل عام على القسط السنوي المحصل من السنة الثانية فصاعداً حتى تاريخ استحقاق البوليصة.
إلغاء
تتضمن اللائحة الجديدة ما تسميه فترة النظرة المجانية مدة 30 يوماً والتي يمكن فيها لحامل بوليصة جديد إلغاء بوليصة التأمين على الحياة وتكون شركة التأمين مسؤولة عن سداد قسط التأمين بالكامل، من دون أي حسم. ويحق لشركة التأمين، أو ممثل قناة التوزيع (وكلاء التأمين، وسطاء التأمين) غير المنخرطين بشكل مباشر في عملية البيع، الاتصال بصاحب البوليصة لتحديد أسباب الإلغاء.
ومع ذلك، فإن أي انتهاك لهذا الحق، مثل الضغط على حامل البوليصة، سيعد خرقاً لقواعد السلوك المهني. يجب أن يكون لدى شركة التأمين سياسة لاسترداد قسط التأمين بالكامل في حالة التخلي عن البوليصة في فترة النظرة المجانية. وأشارت لينا برواني إلى أن الحد الأقصى لعمولة الوسطاء قد يؤثر سلباً في الوسطاء الذين قد يجد العديد منهم أنفسهم خارج نطاق العمل بسبب انخفاض العمولة.
شركات التأمين
يصل عدد شركات التأمين النشطة في الإمارات إلى 62، بما في ذلك 35 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية. 12 منها فقط تشارك في بيع المنتجات المتعلقة بالتأمين على الحياة. وهناك 163 وسيط تأمين، و20 وكيل تأمين، و25 مستشار تأمين ومساحون وخبراء في تسوية الخسائر في الإمارات.
والذين تمكنوا بشكل جماعي من تحقيق إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بقيمة 43.71 مليار درهم في عام 2018، بما في ذلك 19.08 مليار درهم في التأمين الصحي و15.12 مليار درهم للتأمين على الممتلكات والمسؤولية، وفقاً لهيئة التأمين.
