نظام «القيم المخزنة» يدعم تطوير المدفوعات الرقمية
أصدر مصرف الإمارات المركزي أمس، نظاماً جديداً لتسهيلات القيم المخزنة، ضمن جهوده لضمان تشغيل منتجات وخدمات تسهيلات القيم المخزنة بطريقة آمنة وسليمة وفعالة في الدولة.
مشيراً إلى مساعيه لتسهيل وصول شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من مقدمي خدمات الدفع من غير المصارف إلى السوق المحلي بشكل أسهل، مع مواصلة حماية أموال العملاء وضمان حسن سير العمل، بالإضافة إلى دعم تطوير منتجات وخدمات الدفع.
والمقصود بتسهيلات القيمة المخزنة، وفق تعريف المصرف المركزي في النظام السابق، هي تسهيلات غير نقدية في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها بواسطة المستخدم، ويستخدمها كوسيلة لدفع قيمة السلع والخدمات.
وقال معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي: نحن على ثقة من أن النظام الجديد لتسهيلات القيم المخزّنة سيعزز من ثقة الجمهور في استخدام المنتجات والخدمات الرقمية ودعم مزيد من التطوير والابتكار في مجال المدفوعات.
والنظام الجديد إنجاز هام في التطوير المستمر لإطار تنظيمي قوي لتسهيلات القيم المخزنة ولقطاع المدفوعات الرقمية ككل. كما أنه يتماشى مع أهداف المصرف المركزي الرامية إلى حماية استقرار وسلامة النظام المالي والبنية التحتية للمدفوعات في الإمارات وتسهيل مزيد من التطوير للمدفوعات الرقمية. وسيضمن هذا النظام تكافؤ الفرص للمشاركين في السوق، الأمر الذي سيساهم في الحفاظ على مكانة الإمارات الراسخة كمركز مالي عالمي ومركز رائد للمدفوعات«.
تطورات تكنولوجية
وأكد المصرف المركزي، في تعميم أمس موجه للبنوك حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، أن النظام الجديد ينطبق على كافة الكيانات التي ترغب في توفير تسهيلات القيم المخزنة في الدولة، حيث يحل محل «الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني» القائم حالياً، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية والنمو المتسارع لخدمات القيم المخزنة، كما يشمل نطاق هذا النظام الترخيص وأحكام الإشراف والانفاذ المطبقة على الشركات المرخصة لتوفير تسهيلات القيم المخزنة.
دفع رقمي
وقال مصرفيون وخبراء في التكنولوجيا الرقمية لــــ «البيان الاقتصادي»، إن الهدف من الإطار الرقابي السابق للقيم المخزنة وعمليات الدفع الإلكترونية في الدولة الذي تفردت به الإمارات مقارنة بباقي الدول العربية، هو تسهيل تطبيق المدفوعات الرقمية على نحو فعال وآمن، وتمكين السلطات الرقابية من مواكبة واستيعاب معاملات الدفع الرقمي والتحقق في الوقت نفسه من توفير أعلى مستويات لحماية المستهلك ودعم فرص الاستقرار المالية.
وأشار هؤلاء إلى أن النظام الجديد سيعزز الحماية المستمرة والاستقرار لنظام الدفع في الدولة وتوفير إمكانية الوصول على نحو مريح إلى خدمات الدفع الرقمي المتاحة، وإتاحة التغطية لكافة شرائح العملاء بالدولة، إضافة إلى الدفع في اتجاه الابتكار وخلق القيمة المضافة في الدفع الرقمي والتجاوب الفعال مع متطلبات السوق وتشجيع التنافس في قطاع الدفع الرقمي.
تطوير المنتجات
وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن النظام الجديد يأتي مواكباً لخطط الحكومة للخمسين عاماً القادمة الرامية إلى التوجه نحو الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الذكية، منوهاً أن هناك اهتماماً كبيراً من «المركزي» للتطوير المستمر للقطاع المصرفي لمساهمته الكبيرة في الاقتصاد الوطني ولذلك فإن تطوير الأطر التي تتعلق بالتكنولوجيا في هذا المجال تسهم في تعزيز مكانة القطاع، وتعطي ثقة أكبر للعملاء.
وأوضح أن النظام الجديد سيتيح نطاقاً أكبر للشركات للتقدم بطلبات للحصول على الترخيص وتقديم تسهيلات القيم المخزنة لتسهيل وصول شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من مقدمي خدمات الدفع من غير المصارف إلى السوق المحلي بشكل أسهل.
تكنولوجيا رقمية
من جانبه، قال خبير التكنولوجيا الرقمية، الدكتور محمد الفقي، المحاضر بكلية الدار الجامعية في دبي، إن النظام الجديد سيعمل على تنظيم عمل القيم المخزنة وعمليات الدفع الإلكترونية والتي غالباً ما يتم تطويرها من قبل مؤسسات متخصصة خارج القطاع المالي، كما سيعزز بروز أنظمة الدفع الرقمي وأيضا خدماتها ومنتجاتها.
وأضاف الفقي أن التكنولوجيا الرقمية تسهم بشكل كبير في تسهيل عمل القطاع المصرفي حيث أصبحت جميع التعاملات البنكية في الوقت الراهن عبر الانترنت والهواتف الذكية من خلال تطبيقات مخصصة بما يسمح بتقديم الخدمات والمنتجات للعملاء بسهولة ويسر، كذلك تضمن حماية أموال العملاء.
ترخيص
يتيح النظام الجديد نطاقاً أكثر اتساعاً للشركات، للتقدم بطلبات للحصول على الترخيص، وتقديم تسهيلات القيم المخزنة، في دولة الإمارات، ويدخل في الوقت نفسه مجموعة معدّلة من التدابير لحماية أموال العملاء، وتعزيز الحوكمة والمرونة التشغيلية، ويمكن لحاملي التراخيص الحاليين، الاستمرار في العمل تحت الإطار الرقابي السابق، دون مخالفة لأحكام هذا النظام، حيث ستكون لديهم فترة انتقالية مدتها سنة واحدة للامتثال للمتطلبات الجديدة والتي ستبدأ من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ.
