الإمارات تحدد قطاعات تتطلّب مزيداً من التسهيلات لتعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية
حامد بن زايد: جدول أعمال طموح للتعاون الاقتصادي مع الهند
استضافت العاصمة الهندية نيودلهي، أمس، الاجتماع الثامن لفريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك رفيع المستوى «فريق العمل المشترك» الذي عقد افتراضياً بسبب ظروف جائحة «كورونا». ترأس الاجتماع كل من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبيوش غويال وزير السكك الحديدية والتجارة والصناعة في حكومة الهند، بمشاركة مسؤولين كبار من البلدين.
وأنشئ فريق العمل المشترك في 2002 ليكون منبراً مهماً لتعميق العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الإمارات والهند، واكتسبت هذه الآلية أهمية أكبر مع توطيد البلدين اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في يناير 2017.
وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان: «شهد العقد الماضي تحولاً إيجابياً في العلاقة الاقتصادية بين الإمارات والهند، وأعتقد أن الالتزام الذي أبداه فريق العمل المشترك على مدى السنوات الثماني الماضية لعب دوراً مهماً في النجاح الذي تم تحقيقه. ورغم أن الأشهر الأخيرة كانت صعبة علينا جميعاً، إلا أننا وضعنا جدول أعمال طموحاً للمرحلة التالية من تعاوننا الاقتصادي، وأنا مقتنع بأن بإمكاننا معاودة النمو الكبير في تجارتنا الثنائية واستثماراتنا في السنوات المقبلة».
نتائج إيجابية
وأشار الجانبان إلى النتائج الإيجابية التي حققها فريق العمل المشترك، وأعربا عن ارتياحهما لمستوى التجارة الثنائية والاستثمار حتى الآن، واتفقا على ضرورة استكشاف المزيد من السبل لتسهيل الاستثمارات في القطاعات الرئيسة في الهند والإمارات والتي تحوي إمكانات النمو الاقتصادي، وضرورة مواصلة الحوار والبناء على الإنجازات الكبيرة لفريق العمل المشترك.
وفي هذا الاجتماع لفريق العمل المشترك، اتفق الجانبان على أن الظروف الصعبة الأخيرة التي تسببت بها جائحة كورونا زادت من أهمية تشجيع الاستثمار والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي. ولتحقيق هذه الغاية، أجريت مناقشات حول مجموعة واسعة من القطاعات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العروض التي قدمها الجانب الهندي على هامش هذا الاجتماع الثامن.
وبهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المتميزة بين البلدين، وعملاً بمذكرة التفاهم الحالية الموقعة بينهما في سنة 2017 بشأن تدابير الإصلاح التجاري، أكد الجانبان أهمية معالجة الحواجز المتصورة التي قد تعوق التجارة بين البلدين، بما فيها المسائل المتعلقة برسوم مكافحة الإغراق والتدابير المفروضة على الاستيراد بين البلدين، وأي تعرفات وقيود تنظيمية على بعض منتجات الصادرات من أي من البلدين إلى الآخر.
وتحقيقاً لهذه الغاية، اتفق الجانبان على تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المتبادل على أعلى المستويات الرسمية في مجالات مكافحة الإغراق والنظر في هذه القضايا على وجه السرعة بهدف البحث عن حلول مفيدة للطرفين.
وفي الوقت نفسه، حددت دولة الإمارات القطاعات التي تتطلب مزيداً من التسهيلات لتعزيز النمو وترويج التجارة والاستثمارات الثنائية.
واستعرض الجانبان مكتب «UAE PLUS» الخاص و«آلية المسار السريع» التي أنشأها فريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك في سنة 2018 لتسهيل الاستثمارات وتجاوز أي تحديات يواجهها المستثمرون الإماراتيون في الهند.. وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على الاستفادة المثلى من هذه الآليات لزيادة تسهيل التعاون الثنائي.
وإدراكاً للأهمية الحاسمة للطيران المدني لاقتصادات البلدين، اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة سلطات الطيران المدني العمل معاً على أساس الأولوية بما يخدم المنفعة المتبادلة ويضمن عودة عمليات النقل الجوي بين البلدين إلى طبيعتها بالسرعة الممكنة.
وناقش الجانبان القضايا المتعلقة بتطوير وتشغيل الصناديق الإماراتية للاستثمار في الهند، ولا سيما في ضوء لوائح مستثمري المحافظ الأجنبية لمجلس الأوراق المالية والبورصة لسنة 2019، ووافق الجانب الهندي على معالجة هذه القضايا بهدف تسهيل المزيد من الاستثمارات المباشرة للأموال القادمة من دولة الإمارات في الهند والبحث عن حلول مفيدة للطرفين في هذا الصدد.
وركزت نقاط المناقشة الرئيسة الأخرى في الاجتماع على فرص التعاون والاستثمارات المحتملة في القطاعات الرئيسة في الهند بما في ذلك الرعاية الصحية وصناعة الأدوية، والتنقل والخدمات اللوجستية، والأغذية والزراعة، والطاقة والمرافق وغيرها.
وقال بيوش غويال إن فريق العمل المشترك جزء لا يتجزأ من شراكتنا الاستراتيجية الشاملة مع الإمارات حيث تسير الهند على طريق نمو طموح ويشهد اقتصادها نمواً كبيراً في مختلف القطاعات. ولطالما كانت الإمارات مستثمراً دائماً في مختلف قطاعات الاقتصاد الهندي وشريكاً مهماً في رحلتنا التنموية. ونحن نولي أولوية قصوى للاستثمارات الإماراتية ونتخذ باستمرار خطوات متقدمة لتذليل العقبات أمام المستثمرين الإماراتيين.
