"المركزي" يصدر نظام تسهيلات القيم المخزنة لدعم تطوير المدفوعات الرقمية
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام جديد حول تسهيلات القيم المخزنة، ضمن جهوده لضمان تشغيل منتجات وخدمات تسهيلات القيم المخزنة بطريقة آمنة وسليمة وفعالة في الإمارات.
ومن خلال تقديم هذا النظام الجديد لمقدمي تسهيلات القيم المخزنة، يسعى المصرف المركزي إلى تسهيل وصول شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من مقدمي خدمات الدفع من غير المصارف إلى السوق المحلي بشكل أسهل، مع مواصلة حماية أموال العملاء وضمان حسن سير العمل، بالإضافة إلى دعم تطوير منتجات وخدمات الدفع.
ويشمل نطاق هذا النظام الترخيص وأحكام الإشراف والانفاذ المطبقة على الشركات المرخصة لتوفير تسهيلات القيم المخزنة. ستبدأ فترة انتقالية مدتها عام واحد من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ. ويجوز للشركات التي تحمل رخص تسهيلات القيم المخزنة الممنوحة بموجب الإطار الرقابي السابق متابعة عملياتها، ولكن يجب عليها استكمال تطبيق التدابير ذات الصلة الواردة في هذا النظام الجديد قبل نهاية الفترة الانتقالية.
وقال معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "نحن على ثقة من أن النظام الجديد لتسهيلات القيم المخزّنة سيعزز من ثقة الجمهور في استخدام المنتجات والخدمات الرقمية ودعم مزيد من التطوير والابتكار في مجال المدفوعات. ويُعد النظام الجديد بمثابة إنجاز هام في التطوير المستمر لإطار تنظيمي قوي لتسهيلات القيم المخزنة ولقطاع المدفوعات الرقمية ككل. كما أنه يتماشى مع أهداف المصرف المركزي الرامية إلى حماية استقرار وسلامة النظام المالي والبنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات وتسهيل مزيد من التطوير للمدفوعات الرقمية. سيضمن هذا النظام تكافؤ الفرص للمشاركين في السوق، الأمر الذي سيساهم في الحفاظ على مكانة الإمارات الراسخة كمركز مالي عالمي ومركز رائد للمدفوعات".
