دبي.. جوهرة الماضي والحاضر والمستقبل

أكد تقرير لبنك «إتش إس بي سي» أن معدلات النمو السكاني المرتفعة التي شهدتها دبي خلال العقود الثلاثة الماضية، تزامنت مع تنوع اقتصادي بعيداً عن النفط، مع طفرة متنوعة للتطوير العقاري مدفوعة بالإصلاحات الحكومية والهجرة الدولية والاستثمار. وأفاد تقرير البنك الذي صدر أمس تحت عنوان «دبي: جوهر الماضي والحاضر والمستقبل، إعادة ابتكار دبي المستدام»، بأنه منذ عام 1980، توسع سكان دبي بمتوسط معدل نمو سنوي 6%، مما جعلها واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، وفي عام 2020، تجاوز عدد سكان دبي 3 ملايين نسمة، وهو ما يمثل ثلث إجمالي سكان الإمارات، ومن المتوقع أن تنمو المنطقة الحضرية في المتوسط بمعدل 1.3% حتى عام 2035 أي ما يزيد عن 43000 مقيم جديد كل عام.

وأضاف التقرير: «من 1970 إلى 2020، نمت المساحة المبنية في دبي من 54 كيلومتراً مربعاً في عام 1975 إلى أكثر من 970 كيلومتراً مربعاً. وهي الآن موطن لأكثر المطارات الدولية ازدحاماً وتاسع أكبر ميناء في العالم، وحفزت الإصلاحات والسياسات الحكومية مستويات كبيرة من النمو السكاني من خلال جذب الوافدين ذوي المهارات العالية والمنخفضة».

وأوضح: «خلق المعدل السكاني والتوسع الحضري تحدياً لدبي لتحديد المسارات لتحقيق نمو أكثر استدامة وتوازناً، وكان من الضرورات الأساسية للمدينة ضمان استمرار الإمداد ببنية تحتية للنقل عالية الجودة ومنخفضة الكربون، واستمرار الإمداد ببنية تحتية للنقل عالية الجودة ومنخفضة الكربون».

مفترق طرق

ارتقت دبي إلى مصاف المدن العالمية، ورسخت مكانتها على مفترق طرق التجارة والمواهب والسفر، وساهمت جهودها لتنويع اقتصادها في تحقيق زيادة كبيرة في تدفق رؤوس الأموال إلى المدينة، وبفضل إصلاحات الأعمال والدعم الوطني القوي، عززت مكانتها في شبكات التجارة العالمية. وشهد ميناؤها 15 مليون حاوية نمطية (مكافئ عشرين قدماً) في عام 2018، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2010، مما يجعلها من أكثر الموانئ ازدحاماً على مستوى العالم.وتعد دبي مركزاً رئيسياً للسياحة وهي الوجهة السابعة عالمياً من حيث عدد الوافدين الدوليين. بعد أن استفادت من موقعها على حافة ثلاث قارات لتصبح وجهة تبادل رائدة للسفر الدولي الطويل، فإن مطارها يتعامل أيضاً مع 90 مليون مسافر سنوياً ويقترب من طاقته الكاملة.

اقتصاد متنوعوالتزمت دبي بشكل استباقي بتعزيز مرونة اقتصادها من خلال التنويع بعيداً عن النفط نحو قطاعات المعرفة عالية النمو واقتصاد الابتكار، وقللت من اعتمادها على النفط منذ السبعينيات، وتكثفت الجهود لتحويل الاقتصاد، واعتباراً من عام 2020، تم الاعتماد على 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدبي من النفط، مقارنة بأكثر من 50% قبل خمسة عقود، وظهرت قطاعات تتراوح من التصنيع المتقدم إلى الصناعات الإبداعية، ويستفيد المستثمرون من 11 موقع ابتكار حكومياً مصمماً لاستضافة شركات في المجالات الإبداعية والابتكارية.

وأدت الإصلاحات الاقتصادية والتجارية الرئيسية في دبي إلى تحسينات كبيرة في قدرتها التنافسية الاقتصادية ومكانتها كمركز عالمي. تدعم إصلاحات الأعمال أيضاً نظام الابتكار في المدينة، حيث تظل قدرة الممر العالمي في دبي مستقرة.

تتمتع دبي بتاريخ حافل كرائدة أعمال دولية، ولكن في المرحلة التالية، هناك فرصة لدعم المزيد من المشاريع المحلية والابتكار.

الدور الإقليمي

تبرز دبي بين أقرانها في المنطقة كواحدة من أكثر المدن تقدماً، سواء من حيث الرحلة إلى التنويع الاقتصادي أو الانفتاح على التعددية الثقافية والتنوع. وهي أكثر استقراراً من الناحية السياسية، وأكثر أمناً، واتصالاً عالمياً وبروزاً أكثر من مدن أخرى في المنطقة. أدت هذه السمات، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للمدينة بين أوروبا وجنوب آسيا وأفريقيا، إلى أن تصبح دبي مركزاً تجارياً عالمياً مفتوحاً.وتمكنت دبي من اكتساب بعض سمات المدينة العالمية، كالمظهر الدولي والعلامة التجارية المميزة بوضوح.

مركز اتصال

استفادت دبي من موقعها على حافة ثلاث قارات لتصبح مركزاً عالمياً للاتصال ووجهة تبادل رائدة للسفر الدولي لمسافات طويلة. ومع اقتراب مطار دبي الدولي من طاقته الكاملة، هناك مطار دولي ثانٍ قيد التوسع داخل منطقة العاصمة.

وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يكون مطار آل مكتوم أكبر مطار في العالم من حيث سعة الركاب، ومن المتوقع أن يعزز المطار النمو طويل الأجل في السياحة والتجارة والأعمال والهجرة في دبي. وأضاف أن دبي ستصبح في عام 2021، أول مدينة في المنطقة تستضيف معرض إكسبو العالمي. وسيخلق هذا الحدث دفعة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث سيوفر أكثر من 275000 وظيفة، ويضخ 40 مليار دولار في الاقتصاد، ومن المتوقع أن يغص بـ25 مليون سائح على الأقل. موضحاً أن المعرض يتمتع بإمكانية وضع الأسس للنمو الاقتصادي طويل الأجل في دبي.

تشكل منطقة «دستركت 2020» مرحلة الإرث بعد انتهاء فعاليات إكسبو دبي. وتشكل المنطقة مجتمعاً حضرياً متكاملاً للعمل والسكن. وهي منطقة ذكية جاهزة للمستقبل تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع.

وتخطط الحكومة لإعادة توظيف أكثر من 80% من العقارات والبنية التحتية المبنية لهذا الحدث في المنطقة. وسيتم افتتاح دستركت في عام 2021 ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 90.000 ساكن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز