نظم صندوق النقد العربي، أمس، اجتماعاً عالي المستوى «عن بعد» لرؤساء هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية، بمشاركة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة إطار تقييم وتخفيف المخاطر النظامية في قطاع التأمين في ظل جائحة «كورونا»، إضافة إلى واقع وتحديات صناعة التأمين في الدول العربية، بمشاركة رؤساء هيئات وإدارات معنية بالإشراف على التأمين في الدول العربية وكبار المسؤولين المعنيين بالقطاع ووممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية.
وناقش الاجتماع واقع قطاع التأمين في النظام المالي العالمي في ظل جائحة «كورونا»، والتحديات والمخاطر والفرص التي يواجهها، وأثر تداعيات المناخ والكوارث الطبيعية عليه، إضافة إلى كيفية تقييم المخاطر النظامية الناشئة عن قطاع التأمين، والمؤشرات الرئيسة لتقييم أدائه، ودوره في تعزيز الشمول المالي والاستقرار المالي في الدول العربية.
وتناول النقاش سبل الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تطوير صناعة وخدمات التأمين في الدول العربية، ودور ذلك في تعزيز فرص الوصول لخدمات التأمين وتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن عقد هذا الاجتماع عالي المستوى يأتي لتعزيز الحوار والتشاور بين السلطات الرقابية والإشرافية وكبار المسؤولين المعنيين بقطاع التأمين حول أثر جائحة فيروس «كورونا» المستجد على قطاع التأمين في المنطقة العربية والتباحث في التحديات والآفاق، في إطار المساعي الرامية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدول العربية.