أعلنت وزارة الاقتصاد عن 3 مراحل لتحويل مبادرة «الاقتصاد الدائري إلى رقمي» وهي:
1: التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد من تاريخ 17 أكتوبر لغاية 7 نوفمبر 2020، سيتم خلالها اختيار ما لا يقل عن 15 شركة إماراتية ناشئة للاشتراك في المرحلة الثانية.
2: ستنطلق في شهر ديسمبر، ستعرض من خلاله الشركات المختارة الابتكارات والحلول التكنولوجية أمام عدد من الشركات الإيطالية والدولية، الأمر الذي سيفتح المجال للحصول على شراكات واتفاقيات تجارية بين الأطراف المشتركة.
3: قيام الشركات التي حققت تعاوناً واتفاقيات في المرحلة الثانية، لإطلاق مشاريع تجريبية والقيام بإجراءات الفحص والتطوير في مختبرات الابتكار استعداداً للإنتاج التجاري.
وكانت وزارة الاقتصاد أطلقت بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وكل من مركز الابتكار في مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالي، ومؤسسة كاريبلو فاكتوري الإيطالية، مبادرة عالمية تحت عنوان «الاقتصاد الدائري يتحول إلى الرقمي»، وذلك لتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري من خلال التكنولوجيا الرقمية.
تهدف المبادرة إلى تمكين الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في كل من دولة الإمارات وإيطاليا من عرض ابتكاراتها واختراعاتها أمام الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال بهدف اختيار الابتكارات الأكثر تطوراً وارتباطاً بالتحول نحو الاقتصاد الدائري، وإتاحة الفرصة أمام تلك الشركات الناشئة لتوقيع اتفاقيات تعاون تجاري مع الشركات العالمية.
وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إن هذه المبادرة النوعية تعمل على توفير بيئة داعمة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرة بالدولة تمكنهم من الوصول إلى الأسواق الخارجية والاطلاع على فرص الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التي تحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية وتخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف معاليه أن الإمارات تقود زمام الريادة إقليمياً وعالمياً في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، موضحاً أن هذه المبادرة تقدم للشركات الناشئة المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بالدولة، فرصة متميزة للتواصل عالمياً وعرض ابتكاراتها ومنتجاتها استعداداً للإنتاج التجاري وعقد الشراكات والتعاون مع الشركات العالمية المشاركة في هذه المبادرة.
ويلعب الاقتصاد الدائري دوراً رئيسياً في توليد فرص تنموية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيفاء متطلبات الاستدامة.