80.2 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 5 أشهر
أرشيفية
بلغـت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ أبوظبي 80.2 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، وذلك بحسب الأرقام التي أصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي، أمس، والتي أظهرت أن المملكة العربية السعودية لا زالت تتصدر المركز الأول في قائمة أهم الشركاء التجاريين للإمارة بنسبة 22.4% ما قيمته 18 مليار درهم تقريباً في فترة الرصد ذاتها.
واستحوذت تجارة اللوازم الصناعية على نحو 45.6% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية في أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وتفصيلاً فقد أظهر الإحصائيات بلوغ قيمة واردات أبوظبي من السلع غير النفطية نحو 42.24 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام 2020.. فيما وصلت قيمة تجارة الصادرات 23.2 مليار درهم و14.8 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير.
وعلى المستوى الشهري فقد بلغت قيمة واردات أبوظبي خلال شهر مايو نحو 7.1 مليارات درهم و4.886 مليارات درهم لتجارة الصادرات غير النفطية و1.8 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير وفقا للأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي.
وتصدرت اللوازم الصناعية قائمة الأكثر تصديراً حسب الفئات الاقتصادية في تجارة أبوظبي خلال تلك الفترة بقيمة بلغت 18.23 مليار درهم، تلاها صادرات الأغذية والمشروبات بنحو 2.6 مليار درهم و1.38 مليار درهم للسلع الإنتاجية.
أما في قائمة الأكثر نشاطاً في قائمة المعاد تصديره، فقد جاءت تجارة معدات النقل وملحقاتها بالمركز الأول وبقيمة بلغت 6.9 مليارات درهم، ثم جاءت السلع الاستهلاكية بقيمة 2.48 مليار درهم تقريباً والسلع الإنتاجية 2.37 مليار درهم.
وفي تجارة الواردات فقد تصدرت تجارة اللوازم الصناعية القائمة أيضاً بقيمة 16.77 مليار درهم تقريباً ثم السلع الإنتاجية 9.82 مليارات درهم ومعدات النقل 9.56 مليارات درهم.
وفيما يتعلق بأهم الشركاء التجاريين للإمارة فقد واصلت المملكة العربية السعودية تصدر المركز الأول بقيمة 18 مليار درهم تقريباً تلاها الصين 5.4 مليارات درهم والولايات المتحدة الأمريكية 5.2 مليارات درهم ثم اليابان 4.76 مليارات درهم وسويسرا 3.7 مليارات درهم.
إحصائيات
يشار إلى أن الإحصائيات الخاصة بقيمة التجارة السلعية غير النفطية تقتصر على تلك التي دخلت من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها، وبذلك فإنها لا تمثل كل تجارة الإمارة مع العالم الخارجي، إذ إن هناك نسبة من التجارة الخارجية تتم عبر منافذ الإمارات الأخرى وغير مشمولة بهذه الإحصائيات التي لا تشمل أيضاً تجارة أبوظبي الداخلية مع بقية إمارات الدولة.
