أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لدائرة المالية بحكومة دبي، أنه أتمّ إبرام 17 اتفاقية إطارية بالتعاون مع الجهات الحكومية، وذلك في إطار منصة المشتريات المشتركة لحكومة دبي (تشارُك)، التي تتيح الفرصة أمام جميع الجهات الحكومية.
إضافة إلى الجهات العاملة تحت مظلة مركز الخدمات المساندة، بالتسوّق الإلكتروني من خلال النظام البرمجي الخاص بتخطيط الموارد الحكومية مع ضمان الحصول على منتجات عالية الجودة بأفضل الأسعار.وقال مركز الخدمات المساندة على لسان مديره مبارك أحمد الشامسي، إن الاتفاقيات الإطارية، التي أشرفت على إعدادها دائرة الشؤون القانونية بحكومة دبي تثبيت السعر والبنود التعاقدية على مستوى الحكومة مشيداً بالدور المحوري الذي لعبته الدائرة في إعداد تلك العقود دعماً للمنصة.
6 فئات
وأوضح الشامسي أن الاتفاقيات الإطارية الـ 17 التي أبرمت بالتعاون مع الجهات الحكومية ورُفعت إلى «منصة تشارك»، تتضمّن 6 فئات من فئات المشتريات وتغطي أكثر من 500 صنف تجاري وأضاف: «قدّمنا التدريب على منصة «تشارك» لأكثر من 100 موظف من 15 جهة حكومية، وانتهينا من إعداد دليل المستخدمين ويتضمّن تفاصيل المشتريات الحكومية المشتركة وإنتاج مواد تدريب مرئية تسهّل على الموظفين العمل على المنصة الجديدة».
وأكّد مدير مركز الخدمات المساندة أن منصة «تشارك» تهدف إلى تحقيق التوفير في الموارد المالية مع المحافظة على أثر اقتصادي متوازن ومراعاة مصالح الجهات والمشاريع الصغيرة بجانب ضمان تنفيذ عملية الشراء في أقصر فترة ممكنة تجنّباً لعرقلة العمليات الداخلية لتلك الجهات.
مزايا متقدمة
وقال طارق حنا مدير قسم الحسابات والتقارير في مركز الخدمات المساندة، مدير مشروع المشتريات الحكومية المشتركة (تشارك)، إن المنصة الجديدة تتسم بسهولة التطبيق والاستخدام مشيراً إلى أن تنفيذها ضمن برنامج المشتريات في نظام تخطيط الموارد الحكومية يسهّل العمل عليها، حيث لا تحتاج الجهات إلى تعريف صلاحيات الشراء أو الطلب أو إلى تغيير مسار العمل الداخلي سواء في إدارات العقود والمشتريات أو الإدارات المالية.
وأكّد أن جميع المناقصات وإجراءات المشتريات واختيار الموردين تجري وفقاً لسياسة المشتريات الحكومية المشتركة المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي لدبي لافتاً إلى أن أحد أبرز أهداف مشروع المشتريات الحكومية المشتركة يتمثل في التوفير في الوقت والمال.