برئاسة الإمارات.. الاتحاد الجمركي الخليجي يبحث اتفاقات المشغل الاقتصادي المعتمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي اجتماعها الـ24، برئاسة دولة الإمارات التي تترأس الدورة الحالية، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وأشاد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، الذي ترأس الاجتماع، بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء في هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي وحرصهم الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح مسيرة التعاون والاتحاد الجمركي الخليجي.

وتناولت الوفود المشاركة في الاجتماع العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على أجندة العمل الجمركي في دول المجلس، ومن أبرزها التعديلات المطلوبة على قانون الجمارك الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة، والدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

والدليل الموحد لفسح البضائع الأجنبية، واتفاقات الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد، والسوق الخليجية المشتركة، وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ‌كما تم استعراض بعض الدراسات الجمركية ومقترحات الدول الأعضاء بشأن توظيف التطور التكنولوجي لدعم وتسهيل سلسلة الإمداد وإدارة المخاطر الجمركية.

وقال أحمد عبد الله بن لاحج، رئيس الاجتماع، إن أعضاء الوفود المشاركة ناقشوا خلال الاجتماع التعديلات المقترحة على بعض المواد بقانون الجمارك الموحد خاصة ما يتعلق منها بالتحديث والتطوير على البيان الجمركي، والرسوم الجمركية على مستلزمات الجهات الحكومية من القطاع الأمني، وذلك في ضوء التطورات والمستجدات الطارئة في التجارة الدولية.

كما استعرضت دولة الإمارات خلال الاجتماع جهودها في تطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن دولة الإمارات قدمت خلال الاجتماع ورقة عمل حول آلية التعامل مع اتفاقات الاعتراف المتبادل ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي، وذلك من منطلق ريادة الإمارات في هذا المجال.

اعتراف متبادل

اتفق المشاركون في الاجتماع على بقاء الاتفاقات الثنائية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المبرمة من قبل الدول الأعضاء سارية التطبيق، والسماح للدول الأعضاء باستكمال مناقشات اتفاقات الاعتراف المتبادل التي يجري العمل عليها، أو توقيع اتفاقات ثنائية بعد دخول اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي حيز النفاذ، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق مع بقية دول المجلس.

Email