عبيد الطاير يترأس اجتماعاً خليجياً لبحث التكامل المالي والاقتصادي
ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أمس الاجتماع الـ112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع جملة من المواضيع التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والتوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ59 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
حضر الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وممثلون عن وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب، إلى جانب وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد الطاير أهمية هذا الاجتماع في تعزيز ومواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومناقشة ملف التكامل المالي والاقتصادي، الذي يعتبر أولوية تتطلب التركيز عليها في المرحلة القادمة. وقال: تحرص الإمارات على تعزيز التنسيق والتواصل مع دول مجلس التعاون بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في دول المجلس. ونؤكد حرص الدولة على مواصلة مع المسؤولين المعنيين في دول المجلس لطرح المواضيع المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك والعمل عليها من أجل الوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025.
وناقش الاجتماع محضر لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع (7) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، فضلاً عن المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشترك. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد الجائحة.
اجتماع
عقد اجتماع مشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، لمناقشة الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول المجلس والأولوية العاجلة في مواصلة تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية الناشئة عن الجائحة.
