خبراء: القرار الحكومي بمنح الأسواق المالية مزيداً من الصلاحيات يعزّز تنافسيتها
رحّب خبراء أسواق مال بقرار مجلس الوزراء بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع، وأسواق المال والسلع المرخصة في الدولة، بحيث يتم نقل صلاحيات الهيئة التشغيلية والتنفيذية لتلك الأسواق في خطوة تعزز التنافسية، وتساعد الأسواق على جذب مزيد من الاستثمارات والشركات للإدراج.
وقال الخبراء لـ«البيان الاقتصادي»، إن القرار يهدف في المقام الأول لتعزيز أداء المؤسسات المالية في الدولة، ودعم عملها من خلال التحديث المستمرة للأطر القانونية والتشريعية، وبما يسهم في تطوير القطاع المالي، وتحقيق النمو والاستقرار المالي، ومنح الأسواق المالية صلاحيات تشغيلية وتنفيذية، تساعدها على رفع مستوى أدائها.
وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن القرار ينسجم مع توجهات هيئة الأوراق المالية والسلع الهادفة إلى تطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وترقية الأسواق إلى مصاف الأسواق المتقدمة وزيادة تنافسيتها، ضمن المؤشرات العالمية المتخصصة، وهو الهدف الذي عملت الهيئة على تنفيذه طيلة الفترة الماضية، وفق خطة عمل تضمنت إطلاق رزمة مبادرات وحزمة من القرارات والأنظمة للنهوض بقطاع الأوراق المالية في الدولة.
تحفيز الأسواق
وقال طارق قاقيش، المدير التنفيذي لشركة «سولت» للاستشارات المالية، إن القرار يأتي في وقت مناسب، بما يسهم في تحفيز الأسواق المالية على مزيد من التنافس في ما بينها لجذب مزيد من الاستثمارات وإدراج شركات جديدة، وكذلك أدوات وآليات استثماريه لجذب سيولة مالية من قبل شريحة أكبر من المستثمرين المؤسسات والأفراد خصوصاً المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن الجانب الآخر المهم في القرار هو منح هيئة الأوراق المالية الفرصة للتركيز على رقابة وتنظيم الأسواق لأهميتها بالوقت الراهن، وكذلك العمل على وضع الأطر القانونية الأساسية للأسواق للعمل من خلالها، وهو ما سعت الهيئة بالفعل على تنفيذه بشكل جيد، خلال السنوات القليلة الماضية من خلال سن التشريعات والأنظمة والقوانين.
مرونة أكبر
من جهته، قال رائد دياب نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن القرار يهدف في الأساس إلى نقل السلطات التنفيذية والتشغيلية لهيئة الأوراق المالية والسلع إلى الأسواق المالية وأسواق السلع في الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية الأسواق ومنحها مرونة أكبر في أعمالها.
وأضاف أن القرار سيخلق نوعاً من المنافسة بين الأسواق المحلية في الدولة، بهدف تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات وتنويع الأدوات الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في التنظيم والإشراف على الصناعة المالية في الدولة.
سن القوانين
من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، إن قرار مجلس الوزراء سيقوم بنقل بعض صلاحيات هيئة الأوراق المالية إلى الأسواق المالية وأسواق السلع، فيما سينصب تركيز الهيئة بشكل أساسي في الفترة المقبلة على الرقابة على الأسواق والشركات وأيضاً تنظيم الممارسات وسن القوانين والتشريعات، بما يعزز من أداء الأسواق، ويزيد التنافسية في ما بينها، وكذلك يعزز دور الحوكمة والانضباط المؤسسي.
اجتماع مرتقب
توقع إيهاب رشاد أن يكون هناك اجتماع مرتقب في ما بين الأسواق وهيئة الأوراق المالية والسلع، يتم من خلاله تحديد الأوليات والصلاحيات، ليتم البدء في التنفيذ على أرض الواقع سريعاً، بما يمنح الأسواق المالية صلاحيات تشغيلية وتنفيذية، تساعدها على رفع مستوى أدائها في السنوات المقبلة.
