أشاد عدد من الخبراء المشاركين في ندوة حوارية افتراضية حول طرق مكافحة الجرائم المالية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال ودعم المبادرات التي تحسن معايير الإبلاغ وتعزز التوعية بين البنوك.. مؤكدين أن جهود الإمارات في مكافحة غسل الأموال تواكب المبادرات العالمية.

شارك في الندوة التي نظمها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية - كل من رامناث إس نائب الرئيس الأول ومسؤول (الامتثال) لدى بنك أبوظبي الأول، وكلير كرتيس الرئيس التنفيذي لشركة Effecta Regulatory Consulting في لندن، ومسعود الماجدي الرئيس التنفيذي للامتثال وقسم مكافحة غسل الأموال في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، وديفين إيجانشيوس المحاضر في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

ووفقاً لأحدث الدراسات المتخصصة فإن التكلفة السنوية لممارسات غسل الأموال والجرائم ذات الصلة تتراوح ما بين 1.4 تريليون و3.5 تريليونات دولار. وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد إن الجهود التي بذلتها الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال أدت إلى إحداث تغييرات بالغة الأهمية تواكب المبادرات التنظيمية والقوانين العالمية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال، مشيراً إلى أن هذه الجهود أدت إلى تغير مشهد مكافحة جرائم غسل الأموال من عمل مستقل تحت إشراف القسم المختص بالرقابة المؤسسية إلى عملية منظمة تتم من خلال أقسام مؤسسية تضم الشؤون القانونية وإدارة المخاطر والعمليات والضرائب.