ارتفعت مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 86.89 مليار درهم في عام 2018 بنمو 2.5% مقارنة بنحو 84.73 ملياراً في 2017، و80.43 ملياراً في 2016.

وذلك وفق مسح اقتصادي حديث للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وبحسب أرقام المسح الخاص بقطاع النقل في الدولة عن عام 2018 والتي تنشر في 2020 بحسب المعايير المعمول بها دولياً، استحوذ قطاع النقل الجوي على النصيب الأكبر من المساهمة في الاقتصاد الوطني بنحو 40.1 مليار درهم ثم النقل البري والنقل عبر الأنابيب 23.56 مليار درهم، ثم التخزين وأنشطة الدعم للنقل 18.12 مليار درهم، والنقل الماشي 2.61 مليار درهم، وأنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين 2.48 مليار درهم.

تعويضات

وأظهر المسح أن تعويضات العاملين في قطاع النقل وتشمل المرتبات والمكافآت والحوافز وتكاليف توظيف تجاوزت 42.4 مليار درهم خلال 2018 مرتفعة من 41.21 ملياراً في 2017 و37.57 ملياراً في 2016، واستحوذ قطاع النقل الجوي على النصيب الأكبر من التعويضات بواقع 19.97 مليار درهم، ثم التخزين وأنشطة الدعم للنقل 11.58 مليار درهم.

وزاد عدد العاملين في قطاع النقل من 414596 عاملاً في 2017 إلى 464976 عاملاً في 2018، موزعين بواقع 219112 عاملاً في النقل البري والنقل عبر الأنابيب و144403 عمال في التخزين وأنشطة الدعم للنقل و77755 عاملاً في النقل الجوي، و13885 عاملاً في أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين و9821 عاملاً في النقل المائي.

منشآت

ارتفع عدد المنشآت العاملة في النقل إلى 12780 منشأة في 2018، مقابل 12590 في 2017، وتوزعت بواقع 6779 منشأة تعمل بالنقل البري والنقل عبر الأنابيب 53% من الإجمالي، فيما بلغ عدد المنشآت العاملة بالتخزين وأنشطة الدعم للنقل 5498 منشأة، و259 منشأة للنقل المائي و195 لأنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين و49 منشأة للنقل الجوي.