بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الأول، الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر مختلف محاور أعمالها وخططها، التي ستعمل على تحقيقها في الفترة المقبلة والمتمثلة في السعي الدؤوب لتسهيل أداء القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدراتها التنافسية لتجاوز تداعيات (كوفيد 19).
وأكدت اللجنة رؤيتها في تعزيز الحركة الاقتصادية المحلي في الإمارة وضمان مواصلة انطلاقها نحو مستوى أرفع وأفضل بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية والفرص الواعدة.
ترأس الاجتماع الذي راعى كافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي سيف المدفع رئيس اللجنة وحضره مريم راشد أحمد بن الشيخ و عبدالله العويس وسهيل الكعبي وجمال بن هويدن وعبيد الطنيجي وعبدالله موسى بجانب حضور آمنه باصليب من الأمانة العامة للمجلس.
ورحب سيف المدفع بأعضاء اللجنة وبانطلاق الدورة الثانية للمجلس الاستشاري، مؤكدا أن هذه الدورة ستشكل مساحة لمواصلة سعي اللجنة نحو العمل جنبا إلى جنب مع كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية في الامارة بهدف مواصلة تنمية النواحي الاقتصادية وتأكيد تنافسية الامارة ورؤيتها الريادية في الشأن الاستثماري وذلك ارتكازا على ما قطعته اللجنة في الدورة الماضية.
وبحث مع أعضاء اللجنة مختلف التوجهات الحالية في ظل التحضير لمناقشة المجلس الاستشاري لسياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي والعمل المشترك على دعم قطاعات إمارة الشارقة الصناعية والتجارية والمالية على مختلف الصعد وإيلاء الجانب السياحي الأهمية خلال الفترة المقبلة.
وأكد سيف المدفع أن اللجنة وفي إطار عمل المجلس الاستشاري ستمضي بثبات نحو تحقيق غايتها بتعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة في إطار الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.
وأشار إلى أن اللجنة حدّدت خطة متكاملة وواضحة المعالم لتنفيذ أهدافها من خلال سلسلة المناقشات والزيارات المقبلة بما يتكامل مع رؤية الشارقة وينسجم مع الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الامارات المتحدة ويمكن القطاعات الاقتصادية من تجاوز تداعيات كوفيد 19.