«لجنة مبادرات الـ33» تطلق 15 مبادرة في المرحلة الأولى
الإمارات تبدأ دعماً فورياً لتسريع نمو الاقتصاد
اعتمدت اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، خطة تنفيذ المبادرات وفق ثلاث مراحل رئيسية، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى تحقيق دعم فوري لقطاعات الأعمال والاقتصاد من خلال 15 مبادرة نوعية، فيما تهدف المرحلة الثانية إلى إطلاق دعم تكميلي لمختلف القطاعات وتمكين التعافي السريع للاقتصاد الوطني، في حين تركز مبادرات المرحلة الثالثة على توفير دعم متكامل للقطاعات الحيوية وإطلاق مسار إنمائي مستدام ومرن للاقتصاد والمستقبل.
وعقدت اللجنة اجتماعاً افتراضياً برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، واطلعت على المبادرات التي دخلت حيز التنفيذ ونسب الإنجاز المحققة في كل منها، كما استعرضت الهيكلية العامة لخطة المبادرات، إلى جانب مراجعة الآليات المعتمدة للتنفيذ، حيث تم اعتماد تشكيل فريق تنفيذي برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفرق عمل لكل مبادرة لمتابعة مراحل إطلاقها وتنفيذها وقياس أثرها وإدخال التعديلات اللازمة عليها.
واعتمدت اللجنة ستة مسارات عمل رئيسية لتنفيذ حزم المبادرات هي: تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير القطاعات ذات الأولوية، وفتح أسواق جديدة محلياً ودولياً، وتوفير الدعم التمويلي وتسهيل الإقراض، وتنشيط السياحة، واستقطاب واستبقاء الكفاءات، وتحفيز الابتكار.
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ تنفيذ خطة التعافي
