دبي تخطط لدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات غير نقدية خلال 3 سنوات

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت اقتصادية دبي ورشة عمل جديدة، ضمن سلسلة «مختبر اقتصاد المستقبل»، جمعت خلالها أصحاب المصلحة، والخبراء والمختصين في النظام البيئي للاقتصاد غير النقدي، وذلك تماشياً مع جهودها المبذولة للتصدي لتحديات جائحة (كوفيد 19)، وتصميم أفضل المقاربات والأساليب، التي من شأنها أن تحسن من الفرص التي يوفرها الوضع الطبيعي الجديد في مرحلة ما بعد الجائحة.

وسلطت ورشة العمل الضوء على تسريع نمو الاقتصاد غير النقدي، وتحسين الشمول المالي، لتعزيز المدفوعات الرقمية في الإمارات. واستعرض المشاركون في الورشة، تحدي «كيف يمكن لدبي أن تغتنم الفرصة، لتصبح ضمن أكبر 10 اقتصادات غير نقدية، خلال السنوات الثلاث المقبلة؟».

وتشير إحصاءات «يورومونيتور إنترناشيونال»، إلى أن 60% من إجمالي معاملات الدفع للمستهلكين في الإمارات خلال 2019، كانت عبارة عن مدفوعات غير نقدية، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة 20 عالمياً في هذا المجال، ومن المتوقع أن تصل المدفوعات غير النقدية في الإمارات إلى 73% بحلول 2025، وذلك استناداً للسيناريو الأساسي الحالي.

دراسة

كما كشفت دراسة «فيزا» حول المدن غير النقدية، أن من الممكن لإمارة دبي أن تستفيد من التأثيرات المحفزة والنمو الاقتصادي، بدءاً من اليوم وحتى 2032، فضلاً عن الوقت الذي يوفره المستهلكون والشركات التي تستخدم المدفوعات الرقمية بشكل أكبر.

وتتوقع الدراسة أن أكثر من 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) من صافي الفوائد السنوية المباشرة للمستهلكين والشركات والحكومات، ستكون من المدفوعات غير النقدية. وستكون المكاسب المقدرة للمستهلكين 0.2 مليار دولار، بينما ستتحصل الشركات على واحد ونصف المليار دولار، فيما ستحصل الحكومات على نصف مليار دولار، وذلك عندما تدخل مدينة ما «آفاقاً قابلة للتحقيق من التعاملات غير النقدية»، والتي يقصد بها توجه جميع سكان المدينة إلى استخدام المدفوعات الرقمية بمعدل يساوي معدل الاستخدام الذي يتبعه 10% من أكثر المستخدمين في تلك المدينة، اليوم. وأظهرت الدراسة تحسناً بنسبة 1.1% في التوظيف الحالي، ومعدل نمو للأجور بنسبة 0.05%، إلى جانب نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار 10.8 نقاط، باعتبارها جزءاً من المكاسب على الأمد الطويل، والمتوقعة بحلول 2032.

وأشار المتحدثون في الورشة إلى أن التسارع العالمي في المدفوعات الرقمية، يدعو الإمارات إلى الاستفادة من استعدادها الرقمي، لتعزيز مشهد المدفوعات الرقمية، ووفقاً لمؤشر الاتصال الرقمي لشركة «يورومونيتور إنترناشيونال»، تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، الأمر الذي من شأنه أن يضع الدولة في وضع قوي، لتصبح واحدة من المجتمعات غير النقدية الرائدة على مستوى العالم، لتلتحق بالدنمارك والسويد وكوريا الجنوبية.

أهمية

وقال محمد شاعل السعدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي: اكتسبت المدفوعات الرقمية أهمية أكبر خلال هذه المرحلة. وقد جددت الصناعات والمجتمعات التي تتبنى الدفع غير النقدي، بشكل أسرع، حاجة الحكومة الملحة للعمل مع جميع أصحاب المصلحة، لتنفيذ نظام دفع رقمي شامل وفعال، من شأنه أن يخلق قيمة اقتصادية جديدة. كان الهدف من الورشة، المشاركة في إنشاء مبادرات جديدة، لتلبية رؤية الإمارات، في أن تكون واحدة من أفضل 10 اقتصادات للدفع غير النقدي.

دور

من جانبه، قال أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: «تلعب اقتصادية دبي دوراً استراتيجياً، كونها أحد المحركات الرئيسية نحو الاقتصاد غير النقدي. وبصفتي عضواً في مجتمع شركات التحويل، أرى أن الأهداف والأحلام تتحقق، كما أن هذه المبادرة تأتي كونها جزءاً لا يتجزأ من تبني نماذج الأعمال المتغيرة نحو التحول الرقمي في قطاع الدفع، وهذا من شأنه أن يعالج سلوك المتعاملين الجديد، ومتطلباتهم المتغيرة.

تقنيات

وفي هذا السياق، قال د. تامر التوني، نائب الرئيس للأجهزة والخدمات الرقمية في «مجموعة اتصالات»، الرئيس التجاري لشركة الخدمات الرقمية المالية: تتمتع الدولة بأعلى معدل انتشار للتقنيات الرقمية على مستوى المنطقة والعالم، وأدت استراتيجية «اتصالات» ورؤيتها المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات» المتوافقة مع الأهداف الرقمية للحكومة، إلى واحدة من أكثر البنى التحتية تطوراً على مستوى العالم. كانت هذه فرصة رائعة للمشاركة في «ورشة عمل الاقتصاد غير النقدي»، والتي نظمتها اقتصادية دبي، والتي جمعت قادة القطاع، لمناقشة كيفية جعل الإمارات واحدة من أفضل الدول في مجال الدفع الرقمي بحلول 2023.

تحول

قال فيبور مندهادا، نائب الرئيس الأول/‏‏ مدير الأعمال- الاستحواذ والتحالف الاستراتيجي في بنك المشرق: لقد سرّعت جائحة (كوفيد- 19) التحول نحو المدفوعات الرقمية، ونحن في بنك المشرق ملتزمون تماماً بالشراكة مع اقتصادية دبي، في تشكيل مستقبل غير نقدي للدولة بشكل عام. وتضمنت المبادرات التي تم مناقشتها إنشاء حاضنات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، تطوير بوابات دفع محلية، توفير التعليم المالي لمن لا يتعاملون مع البنوك، وزيادة الثقة في المدفوعات غير النقدية؟

Email